التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 27 مارس 2026 12:21 مـ 9 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
هيئة الرعاية الصحية تعلن النتائج النهائية للعيادات المتنقلة بعد الوصول إلى المناطق والميادين الأكثر ارتيادًا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026| صور وزيرة التضامن تترأس اجتماع الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب| صور المطارات المصرية تحقق معدلات نمو قوية منذ بداية العام الجاري وتحافظ على استقرار التشغيل مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه «الدولة للإعلام»: ادعاء رسو سفينة أجنبية بميناء أبوقير في طريقها لموانئ إسرائيلية محض أكاذيب وشائعات غير صحيحة وزير الخارجية يُجري مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني في بيروت وينقل رسالة دعم من رئيس الجمهورية| صور وزير الاستثمار: ندرس إجراء تقييم شامل لتطوير وتدريب العنصر البشري بنك قناة السويس يُنظم سلسلة معارض لموظفاته وزير المالية: تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي البنوك وفرت 3552 وظيفة جديدة في 2025 المالية تستهدف زيادة الإيرادات لـ 4 تريليونات جنيه والمصروفات لـ 5.1 تريليون

اجتماع لجنة الضرائب بـ ”الصناعات” الاثنين المقبل

محمد البهى
محمد البهى

تعقد لجنة الضرائب والجمارك برئاسة محمد البهى باتحاد الصناعات، اجتماعا يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، بمقر الاتحاد.

وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعا لها بشكل متوالى لبحث مشاكل الأعضاء، مشيرا إلى استمرار التنسيق المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب، لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولًا بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية.

وأكد البهى أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية

ولفت إلى أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.