التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 30 أغسطس 2026 01:17 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطرق بتوسعات مدينة الشيخ زايد وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي مستجدات القضايا الإقليمية جمارك مطار الأقصر الدولي تُحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة الوطنية للصحافة: مد التقديم لجوائز التميز الصحفي حتى 15 سبتمبر 2026 الصناعة تستحدث نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية لتيسير بدء المشروعات تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط ألمانيا: تحسن سوق الغاز المسال يعزز وتيرة ملء المخزونات وزير المالية: إقبال ملحوظ على «موبايل أبلكيشن التصرفات العقارية» للاستفادة من الحوافز «الرقابة المالية» تعدل بعض قواعد نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وزير المالية: دورنا تعزيز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص.. لزيادة موارد الدولة 2.2 مليار يورو خسائر الصادرات الإيطالية خلال 4 أشهر جراء الحرب بالشرق الأوسط غرفة القاهرة تجتمع مع عارضين «أهلاً مدارس» لمتابعة خطوات التجهيز

اجتماع لجنة الضرائب بـ ”الصناعات” الاثنين المقبل

محمد البهى
محمد البهى

تعقد لجنة الضرائب والجمارك برئاسة محمد البهى باتحاد الصناعات، اجتماعا يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، بمقر الاتحاد.

وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعا لها بشكل متوالى لبحث مشاكل الأعضاء، مشيرا إلى استمرار التنسيق المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب، لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولًا بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية.

وأكد البهى أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية

ولفت إلى أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.