التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 28 يناير 2026 03:18 صـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أمين خارجية «المصريين»: قرار الإعفاءات الجمركية يحتاج لتطبيق مرن يخدم الاقتصاد والمواطنين في آن واحد ”تيتان مصر” و”الأهلي فاروس” يطلقان ورشة عمل لتعزيز الوعي الاقتصادي والبيئي في صناعة الأسمنت حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميًا في 2026 إقبال كبير على الجناح المصري في اليوم الثاني من Gulfood دبي 2026 رئيس جهاز مستقبل مصر يلتقي وزيرة الزراعة الروسية ورئيس اتحاد مصدري الحبوب تحركات مصرية لتطوير ”عمارة النصر” وتعظيم أصول الدولة في كوت ديفوار إطلاق أول دبلومة متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالقطاع المصرفي وزيرة التخطيط: 7.5% نموًا مستهدفًا بحلول عام 2030 البورصة المصرية تنتهي من المراجعة نصف السنوية لمؤشرات السوق.. والتطبيق في أول فبراير صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تتجاوز 9.4 مليار دولار في 2025 بنمو 7.4% صادرات مصر غير البترولية ترتفع بنسبة 17% لتصل إلى 48 مليارًا و567 مليون دولار

اجتماع لجنة الضرائب بـ ”الصناعات” الاثنين المقبل

محمد البهى
محمد البهى

تعقد لجنة الضرائب والجمارك برئاسة محمد البهى باتحاد الصناعات، اجتماعا يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، بمقر الاتحاد.

وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعا لها بشكل متوالى لبحث مشاكل الأعضاء، مشيرا إلى استمرار التنسيق المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب، لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولًا بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية.

وأكد البهى أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية

ولفت إلى أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.