التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 26 يناير 2026 11:28 صـ 8 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الرقابة المالية: تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025 زيادة غير مسبوقة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية الحكومة تعمل على تسريع خطوات التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على مستوى العالم شركات قطاع الأعمال تواصل المساهمة في المشروعات القومية| إنفوجراف 415 ألف طن مواد غذائية واردة إلى مصر خلال أسبوع خبراء: حزمة قرارات للرقابة المالية أعادت إحياء صناعة صناديق الاستثمار سلامة الغذاء: 45 مأمورية رقابية تستهدف فروع منشآت السلاسل التجارية البنك الأهلي المصري يستحوذ على 5 % من أسهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي الوكيل يفتتح ندوة تأثير الذكاء الاصطناعي في أنماط التواصل الإنساني داخل بيئات العمل غدًا وزير الاستثمار: مصر تمتلك أدوات تؤهلها للاستفادة من مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث إنشاء مراكز تميز للسجل التجاري في المحافظات 51 زيارة تفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية

اجتماع لجنة الضرائب بـ ”الصناعات” الاثنين المقبل

محمد البهى
محمد البهى

تعقد لجنة الضرائب والجمارك برئاسة محمد البهى باتحاد الصناعات، اجتماعا يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، بمقر الاتحاد.

وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعا لها بشكل متوالى لبحث مشاكل الأعضاء، مشيرا إلى استمرار التنسيق المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب، لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولًا بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية.

وأكد البهى أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية

ولفت إلى أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.