التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 07:30 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين”: زيارة رئيس قيرغيزيا تُعزز التواجد المصري في آسيا الوسطى عمومية النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية تعتمد الميزانيات المالية حتى 2023 صرخة رائدات التضامن بالمنيا تعكس معاناة 15 ألف أسرة الاتحاد التعاونى العربى يشارك فى الاجتماع 62 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة شركات طاقة عالمية تبحث فرص زيادة الاستثمار في مصر وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر جمارك نويبع تحبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية 11 مليار دولار استثمارات جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال ثلاث سنوات ونصف وزيرة التخطيط: شراكة مصرية لبنانية في رسم السياسات الاقتصادية والتنمية الاستثمار: مصر توفر 150 مليون دولار سنويًا بعد خفض زمن الإفراج الجمركي إكسون موبيل تستثمر في منطقة جديدة للبحث عن الغاز غرب حقل ظهر المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة هاتس في 16 نوفمبر بمشاركة 29 دولة

اجتماع لجنة الضرائب بـ ”الصناعات” الاثنين المقبل

محمد البهى
محمد البهى

تعقد لجنة الضرائب والجمارك برئاسة محمد البهى باتحاد الصناعات، اجتماعا يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، بمقر الاتحاد.

وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعا لها بشكل متوالى لبحث مشاكل الأعضاء، مشيرا إلى استمرار التنسيق المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب، لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولًا بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية.

وأكد البهى أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية

ولفت إلى أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.