التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 5 يونيو 2026 08:34 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مدير ”التعاونية الأردنية” يحضر احتفال تعاونية ”الجوفة” بتخريج طلبة روضة مدرسة البقيع التربوية النائب حسين أبو العطا يشاطر المستشار خالد السيد في وفاة شقيق زوجته مستقبل وطن: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية حوارية جديدة لمنتدى تعاونيات من فلسطين 6 يونيو الجارى ”الزراعة”: منظومة الأسمدة تعمل بكامل طاقتها ولا زيادة في الأسعار انتهاء فعاليات الدورة التدريبية لبرنامج القروض الدوارة بجمعية ”كفرسوم” لمنتجى الرومان بالأردن «الضرائب»: إيرادات الإعلانات الرقمية ضمن الإقرار الضريبي وزير التخطيط: مصر اتجهت تدريجيًا نحو أجندة إصلاح هيكلي واسعة 7.4% زيادة بصافي الأصول الأجنبية و1.7% زيادة بالالتزامات «المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ95 مليار جنيه وزير البترول يتابع تسريع استكمال اتفاقيات ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر ”الجمارك” تصدر منشورًا جديدًا لتسهيل إجراءات الإفراج وتحديد المستندات المطلوبة للواردات

اجتماع لجنة الضرائب بـ ”الصناعات” الاثنين المقبل

محمد البهى
محمد البهى

تعقد لجنة الضرائب والجمارك برئاسة محمد البهى باتحاد الصناعات، اجتماعا يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، بمقر الاتحاد.

وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعا لها بشكل متوالى لبحث مشاكل الأعضاء، مشيرا إلى استمرار التنسيق المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب، لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولًا بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية.

وأكد البهى أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية

ولفت إلى أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.