التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 27 يناير 2026 11:37 صـ 9 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
قيادي بـ «مستقبل وطن»: مشروع تعديل قانون الكهرباء يعزز كفاءة المنظومة ويحسن جودة الخدمة للمواطنين «الأعمال المصري الكندي” يشيد بسياسة وزارة المالية ويطالب بتذليل أي عقبات ضريبية افتتاح الجناح المصري الرسمي في «جلفود دبي» لتعزيز صادرات الصناعات الغذائية تعافي حركة الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول من 2025/2026| إنفوجراف ارتفاع أرصدة تسهيلات البنوك الائتمانية إلى 9.59 تريليون جنيه رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي: مصر أصبحت أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات أرامكو السعودية تبدأ طرح سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي اتحاد الغرف يؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية مع جنوب إفريقيا وزارة التخطيط تعلن أسماء الفائزين بفئات جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة وزير التموين يهنئ الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي ويشيد بأداء مراكز الخدمة 2.3 مليار دولار معاملات تجارية بين مصر وسويسرا فى عام مصر تستهدف الانضمام إلى أفضل 50 دولة عالميًا في تنافسية التجارة

اجتماع لجنة الضرائب بـ ”الصناعات” الاثنين المقبل

محمد البهى
محمد البهى

تعقد لجنة الضرائب والجمارك برئاسة محمد البهى باتحاد الصناعات، اجتماعا يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، بمقر الاتحاد.

وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعا لها بشكل متوالى لبحث مشاكل الأعضاء، مشيرا إلى استمرار التنسيق المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب، لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولًا بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية.

وأكد البهى أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية

ولفت إلى أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.