التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:57 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع ”هاير مصر” الصناعي بمدينة العاشر من رمضان النشار يتفقد مطار سفنكس الدولي في جولة مفاجئة لمتابعة جاهزيته واستعداداته لاستقبال شركات طيران جديدة رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) الجديد بمجمع هاير رسميًا.. رسوم وخطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج وزير الخارجية: 14 مليار دولار استثمارات الشركات المصرية بإفريقيا ونعمل على تعزيز نفاذ المنتجات للأسواق القارية وزيرة الإسكان تشارك في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه»| صور برنامج متكامل لصحة المرأة.. تفاصيل مذكرة التفاهم بين القومي للمرأة والمؤسسة العلاجية مصر لتأمينات الحياة تعلن عن نيتها طرح أسهمها في البورصة المصرية بحضور وزيري التموين والإسكان.. انطلاق النسخة الـ 19 من معرضي ”Ceramica Market” و”HOMEX” الخميس المقبل الجمارك: نعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين مصلحتي الجمارك المصرية والصينية البنك الدولي يحذر من تصاعد المخاطر الاقتصادية والمالية في الأسواق الناشئة جراء استمرار اضطرابات الشرق الأوسط ”ناجي” نائبا الهيئة للنقل والتوزيع.. وعاطف رئيسا لـ”مصر للبترول”.. البترول تصدر حركة تكليفات موسعه بالقطاع

أمين صناعة ”المصريين“: توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية يقضي على البيروقراطية

الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين
الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين

أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بقرار إسناد تخصيص الأراضي الصناعية وإنهاء كافة الإجراءات لهيئة التنمية الصناعية، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد ”مهدي“، في بيان اليوم الأحد، أن توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية يعد قرارًا استراتيجيًا يهدف إلى القضاء على البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تعدد جهات الولاية كان يمثل عقبة كبيرة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة، حيث كانوا يواجهون إجراءات معقدة ومتداخلة بين أكثر من جهة حكومية، مما كان يؤدي إلى تعطيل المشروعات وتأخير خطط التنمية الصناعية.

وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذا القرار يعكس رؤية الدولة في دعم القطاع الصناعي، الذي يعد أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتًا إلى أن توفير أراضٍ صناعية مرفقة بسهولة ويسر سيشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في مشروعاتهم أو إقامة استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستكون مسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية وفقًا لآليات واضحة وشفافة، مما يضمن توزيعًا عادلًا للأراضي بين المستثمرين الجادين، وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالموافقات والتراخيص، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار.

وأكد الدكتور ”مهدي“ أن لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ تدعم هذا القرار بقوة، وترى أنه سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين.

ودعا الدكتور خالد مهدي المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، والتوسع في إقامة المشروعات الصناعية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير القطاع الصناعي وجعله ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.