الأتربي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت نجاحا.. والعاصمة الإدارية أكبر دليل
قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن مصر تمتلك تجربة ناجحة على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمثلت في عدة مشروعات تنموية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع محطة معالجة محطة الصرف الصحي بأبوراش التي تعد اكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم، وكذلك مشروع الطاقة الشمسية بأسوان.
تمويل المشروعات الكبرى وسلاسل الإمداد
واضاف الإتربى، خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد اليوم، أن دور البنوك لا يقتصر فقط على تمويل المشروعات الكبرى بل يمتد لتمويل سلاسل الإمداد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
سد فجوة التمويل
وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد خيار استراتيجي رئيسي لسد فجوة التمويل وتحسين البنية التحنية وتحفيز الابتكار، وتحقيق التكامل بين دور الدولة كمنظم ومراقب ودور القطاع الخاص كمنفذ للوصول لتحقيق التنمية المستدامة.
تكامل خبرات القطاعين العام والخاص
وتابع، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم على تكامل الخبرات وتقاسم المخاطر وتحقيق أعلى فائدة تشغيلية، حيث يتميز القطاع الخاص بالمرونة والابتكار وتنفيذ المشروعات الكبرى دون تحميل موزانات الحكومات أعباء إضافية، كما تؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستثرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن العقد الأخير في مصر شهد نشاطا قويا لعدد من المجالات بفضل الشراكة الاستراتيجية البناءة بين الدولة والقطاع الخاص.
أشكال التمويل
وواصل الإتربي، أن الحكومة المصرية كانت من أوائل الدول العربية التي فعلت مختلف أشكال التمويل، وما كانت المشروعات القومية الكبرى التي حدثت في العقد الأخير لتحدث، لولا الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
البنوك وبيوت التمويل العربية والعالمية
وحث الإتربي، البنوك وبيوت التمويل العربية والعالمية لاستغلال الفرص والمشروعات ذات الجدوى المربحة والتي توفرها مصر، سعيا منها في تطبيق استراتيجيتها الجديدة لتمكين القطاع الخاص، ودفعه نحو تحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن العالم يعيش حالة من الاضطراب والضبابية وعدم اليقين تنعكس على الدول العربية ومستقبلها، ما يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون خلق الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل مواجهة هذه التحديات والتخفيف على الشعوب العربية من أثار الأوضاع العالمية.
وأوضح، أن المنطقة العربية تشهد تهديدا استراتيجيا يطال النواجي الاقتصادية والاجتماعية، ولابد من البحث عن حلول للتخفيف عن معاناة الشعوب ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاهداف الاستراتيجية والاستغلال الأ
مثل لكافة الموارد.
