التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:50 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
ياسر البخشوان يبحث مع وفد ”GIS” الصينية الخطوات التنفيذية لإطلاق مصنع الزجاج الكهرومغناطيسي الموقع الرئاسي ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المالية تكشف حقيقة إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني لجهات التحقيق غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع إحدى الشركات العالمية تعميق صناعة الاسطمبات و القوالب قبل الموعد المخطط بشهرين.. بدء الإنتاج من حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط تخفيضات على السلع الأساسية.. افتتاح سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر بمشاركة 50 عارضًا الضرائب تدعو الممولين للتسجيل في منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني» بخطوات بسيطة البورصة المصرية تعتمد قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة التداول وحماية البيانات وفقا للمعايير العالمية المركزي : 38.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية مسددة في عام 2025-2026 المركزي: ودائع البنوك تقفز إلى 17.645 تريليون بنهاية يوليو 2026 معهد التخطيط القومي يسلط الضوء على واقع التنمية الريفية في مصر سلامة الغذاء تضبط نحو 18 طنًا من الخامات والمنتجات الغذائية المخالفة خلال حملة رقابية بالدقهلية

أمين إعلام “المصريين”: إقرار منحة العاملين يرفع الأعباء عن ملايين الأسر

أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقـرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال “مجدي”، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، موضحًا أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ستُخفف بدورها الأعباء عن كاهل المواطنين، وستوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا أنه لا يخفى على أحد أن تعزيز دخل المواطن ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، وأحد الأدوات المهمة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الداخلي.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، أن موافقة البرلمان على زيادات الأجور يستهدف بكل تأكيد تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة، موضحًا أن مستوى الأجور قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2019 وحتى الآن، عبر سلسلة من الزيادات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 400%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وفي العام الجاري تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وذلك من منطلق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.

وأوضح أن الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة حتى لا يكون هناك بابًا خلفيًا للعامل لتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرارًا كبيرًا وتراجع معدلات التضخم وهذا يعود للمؤشرات التي بدأت تظهر على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدًا أن زيادة الاجور والعلاوات تُعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تعمل جاهدة وبشتى السبل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة مواطني مصر ودعم الفئة المستحقة للحماية ودعم محدودي الدخل؛ على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والظروف التي تمر بها الدولة المصرية؛ ما يؤكد أن المواطن المصري في قلب وعقل القيادة السياسية الحكيمة.