التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 2 يناير 2026 09:18 صـ 14 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
إقبال جماهيري متزايد على القطار الكهربائي الخفيف LRT وامتلاء ساحات الانتظار بالمحطات| صور الحكومة: الانتهاء من 22013 مشروعا ضمن ”حياة كريمة” بمختلف القطاعات وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الإسكندرية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح مساعد وزير الخارجية يترأس الاجتماع التحضيري لمجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي بالرياض| صور رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ الأعمال بحديقة الفسطاط تمهيدًا للافتتاح| صور نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الصحية بمحافظات القليوبية والجيزة والقاهرة نجاح حفر بئرين جديدتين لإنتاج البترول والغاز بحقول عجيبة بالصحراء الغربية المالية: 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب حوافز وتيسيرات من الصناعة للمصانع المتعثرة تسري حتى 30 أبريل 2026 9 آلاف حملة و96% نسبة إنجاز.. جهاز حماية المستهلك يعلن حصاد 2025 ضبط 3000 جهاز كهربائي معاد تدويره ببيانات وهمية خلال 2025 60 مليون رسالة توعوية للتحذير من الإعلانات المضللة في حصاد حماية المستهلك 2025

أمين إعلام “المصريين”: إقرار منحة العاملين يرفع الأعباء عن ملايين الأسر

أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقـرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال “مجدي”، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، موضحًا أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ستُخفف بدورها الأعباء عن كاهل المواطنين، وستوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا أنه لا يخفى على أحد أن تعزيز دخل المواطن ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، وأحد الأدوات المهمة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الداخلي.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، أن موافقة البرلمان على زيادات الأجور يستهدف بكل تأكيد تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة، موضحًا أن مستوى الأجور قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2019 وحتى الآن، عبر سلسلة من الزيادات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 400%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وفي العام الجاري تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وذلك من منطلق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.

وأوضح أن الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة حتى لا يكون هناك بابًا خلفيًا للعامل لتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرارًا كبيرًا وتراجع معدلات التضخم وهذا يعود للمؤشرات التي بدأت تظهر على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدًا أن زيادة الاجور والعلاوات تُعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تعمل جاهدة وبشتى السبل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة مواطني مصر ودعم الفئة المستحقة للحماية ودعم محدودي الدخل؛ على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والظروف التي تمر بها الدولة المصرية؛ ما يؤكد أن المواطن المصري في قلب وعقل القيادة السياسية الحكيمة.