التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 12:21 صـ 24 صفر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين”: وقف إطلاق النار في غزة انتصار لصوت العقل والحق وزيرا التضامن الاجتماعي والخارجية يتفقدان رفقة رئيس وزراء فلسطين المطبخ الإنساني والمخبز الآلي للهلال الأحمر المصري بالعريش لدعم أهالي غزة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يخاطب وزير المالية لتحديد نسبة الضريبة على خدمات المقاولات استقرار الخضراوات وتراجع التفاح والبرقوق والكنتالوب في الأسواق اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 وزيرة التخطيط: مراكز خدمات مصر تُتيح أكثر من 156 خدمة حكومية رئيس غرفة القاهرة التجارية: لجنة تطوير الحديد نقلة نوعية لزيادة الاعتماد على الخام المحلي وزير المالية: معدل النمو للربع الثالث يسجل 4.7 % مدفوعًا بزيادة 80% في الاستثمارات الخاصة التمثيل التجاري: قفزة قوية في صادرات الملابس الجاهزة بنحو 1.6 مليار دولار أسعار السلع الأساسية تتراجع بعد المبادرة الحكومية والزيت والسكر والمكرونة في الصدارة ”بناء” تعاونية إنتاجية جديدة تنطلق فى سماء قطاع الإنشاء والتعمير بالأسكندرية طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وزير الإسكان يصدر حزمة توجيهات لتأمين المنشآت وتعزيز السلامة والصحة المهنية

الحكومة تدرس رفع الإعفاء الضريبي للعقارات حتى 4 ملايين جنيه

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن دراسة تجريها الوزارة لرفع قيمة الإعفاء الضريبي في قانون الضريبة العقارية، ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تسهيلات واقعية

وأكد الكيلاني أن الحكومة لا تهدف إلى فرض أعباء جديدة، بل تسعى لتقديم تسهيلات واقعية تستند إلى دراسات وتوصيات متعمقة، مشيرًا إلى أن ورش العمل التي خُصصت لمراجعة القانون أخذت في الاعتبار العديد من المقترحات التي قدمتها دراسة الأثر التشريعي.

وأضاف أن الحكومة غير راضية عن بعض النصوص الحالية في القانون، ما دفع إلى التوجه نحو التعديل لتيسير الإجراءات على المواطنين وليس العكس، موضحًا أن الضريبة العقارية تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، وأن غياب الانضباط والوضوح في التشريع يؤدي إلى مشكلات تنظيمية وإدارية.

تحديث المنظومة

كما لفت إلى أن هناك توجهاً لتحديث المنظومة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، عبر إعداد مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات الحالية ويُحقق العدالة الضريبية.