التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:52 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع ”هاير مصر” الصناعي بمدينة العاشر من رمضان النشار يتفقد مطار سفنكس الدولي في جولة مفاجئة لمتابعة جاهزيته واستعداداته لاستقبال شركات طيران جديدة رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) الجديد بمجمع هاير رسميًا.. رسوم وخطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج وزير الخارجية: 14 مليار دولار استثمارات الشركات المصرية بإفريقيا ونعمل على تعزيز نفاذ المنتجات للأسواق القارية وزيرة الإسكان تشارك في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه»| صور برنامج متكامل لصحة المرأة.. تفاصيل مذكرة التفاهم بين القومي للمرأة والمؤسسة العلاجية مصر لتأمينات الحياة تعلن عن نيتها طرح أسهمها في البورصة المصرية بحضور وزيري التموين والإسكان.. انطلاق النسخة الـ 19 من معرضي ”Ceramica Market” و”HOMEX” الخميس المقبل الجمارك: نعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين مصلحتي الجمارك المصرية والصينية البنك الدولي يحذر من تصاعد المخاطر الاقتصادية والمالية في الأسواق الناشئة جراء استمرار اضطرابات الشرق الأوسط ”ناجي” نائبا الهيئة للنقل والتوزيع.. وعاطف رئيسا لـ”مصر للبترول”.. البترول تصدر حركة تكليفات موسعه بالقطاع

الحكومة تدرس رفع الإعفاء الضريبي للعقارات حتى 4 ملايين جنيه

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن دراسة تجريها الوزارة لرفع قيمة الإعفاء الضريبي في قانون الضريبة العقارية، ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تسهيلات واقعية

وأكد الكيلاني أن الحكومة لا تهدف إلى فرض أعباء جديدة، بل تسعى لتقديم تسهيلات واقعية تستند إلى دراسات وتوصيات متعمقة، مشيرًا إلى أن ورش العمل التي خُصصت لمراجعة القانون أخذت في الاعتبار العديد من المقترحات التي قدمتها دراسة الأثر التشريعي.

وأضاف أن الحكومة غير راضية عن بعض النصوص الحالية في القانون، ما دفع إلى التوجه نحو التعديل لتيسير الإجراءات على المواطنين وليس العكس، موضحًا أن الضريبة العقارية تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، وأن غياب الانضباط والوضوح في التشريع يؤدي إلى مشكلات تنظيمية وإدارية.

تحديث المنظومة

كما لفت إلى أن هناك توجهاً لتحديث المنظومة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، عبر إعداد مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات الحالية ويُحقق العدالة الضريبية.