الحكومة تدرس رفع الإعفاء الضريبي للعقارات حتى 4 ملايين جنيه
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن دراسة تجريها الوزارة لرفع قيمة الإعفاء الضريبي في قانون الضريبة العقارية، ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تسهيلات واقعية
وأكد الكيلاني أن الحكومة لا تهدف إلى فرض أعباء جديدة، بل تسعى لتقديم تسهيلات واقعية تستند إلى دراسات وتوصيات متعمقة، مشيرًا إلى أن ورش العمل التي خُصصت لمراجعة القانون أخذت في الاعتبار العديد من المقترحات التي قدمتها دراسة الأثر التشريعي.
وأضاف أن الحكومة غير راضية عن بعض النصوص الحالية في القانون، ما دفع إلى التوجه نحو التعديل لتيسير الإجراءات على المواطنين وليس العكس، موضحًا أن الضريبة العقارية تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، وأن غياب الانضباط والوضوح في التشريع يؤدي إلى مشكلات تنظيمية وإدارية.
تحديث المنظومة
كما لفت إلى أن هناك توجهاً لتحديث المنظومة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، عبر إعداد مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات الحالية ويُحقق العدالة الضريبية.
