التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 16 نوفمبر 2026 07:44 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”تنمية الصادرات” يكشف تفاصيل البرنامج الجديد.. دعم شحن يصل إلى 50% وإضافة أمريكا وكندا لقائمة الأسواق ارتفاع عدد المخازن المسجلة بـ”سلامة الغذاء” إلى 1832 مخزنًا تسجيل 590 منشأة تجارية جديدة وارتفاع إجمالي المحال المسجلة لـ89284 منشأة وزيرا الاستثمار والمالية يعلنان تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تنمية المشروعات يوقع ملحقين تكميليين مع محافظة القاهرة بقيمة 18 مليون جنيه وزير الاستثمار: نعمل على تسريع إنشاء أول منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطاع الحرف والمهن اليدوية الألماني قد يفقد 80 ألف وظيفة سنويًا الوكيل: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند وزير الصناعة يبحث مع جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة تحديات المنطقة الصناعية وسبل حلها المنتدى المصري الهندي المشترك للأعمال يجمع أكثر من 300 شركة من البلدين لبحث فرص الاستثمار| صور وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المشارك في معرض المتاحف الصينية فريد: خريطة مصر الاستثمارية تضم 1330 فرصة في 9 قطاعات ذات أولوية

قيادي بـ «مستقبل وطن»: نقل ملكية أراضي رأس شقير خطوة جريئة لإعادة هيكلة الدين دون المساس بالأصول السيادية

هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر
هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2025، الصادر بشأن نقل ملكية نحو 41 ألف فدان من أراضي منطقة رأس شقير إلى وزارة المالية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي ضمن توجه وطني مدروس لإعادة هيكلة الدين العام وتقليص نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بطريقة مبتكرة ومتزنة تحافظ على مقدرات الدولة دون التفريط في أي من أصولها.

وأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأحد، أن هذا القرار يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية معالجة ملف الدين العام بشكل عملي ومتدرج، دون اللجوء إلى إجراءات تمس العدالة الاجتماعية أو تؤثر على مكتسبات المواطن، موضحًا أن استخدام هذه الأراضي في إصدار أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يعكس أيضًا التزام الدولة بتنويع أدواتها المالية بما يتماشى مع القيم المجتمعية والاعتبارات الثقافية.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن الأراضي التي تم نقل ملكيتها ليست أصولًا استراتيجية أو مشروعات منتجة قائمة، بل أراضٍ غير مستغلة سيتم إدارتها عبر أدوات استثمارية تحت مظلة وزارة المالية، بما يضمن الحفاظ على ملكيتها داخل الإطار السيادي للدولة، في الوقت نفسه الذي يتم فيه تحقيق استفادة اقتصادية فعلية منها، دون بيع أو خصخصة.

وشدد على أن مصر لا تبيع أصولها كما يروّج البعض، بل تعيد توظيفها وإدارتها وفق خطط مدروسة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن هذه القرارات تمثل انتقالًا نوعيًا في فلسفة الإدارة الاقتصادية، من الاعتماد على الاقتراض إلى تعظيم العائد من الأصول العامة.

وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن قرار رأس شقير ينسجم مع التوجه الحكومي العام لتعظيم الإيرادات غير الضريبية، وتعزيز دور الصكوك السيادية كأداة تمويل بديلة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة، التي تتطلب قرارات استثنائية تتسم بالمرونة والانضباط المالي في آنٍ واحد.

ولفت هاني عبد السميع إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج اقتصادي حديث، يحترم قواعد السوق، ويصون الحقوق السيادية، ويعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي للدولة دون تحميل المواطن أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يثمن هذه التوجهات، ويقف داعمًا لكل خطوة تسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام للاقتصاد المصري.