بوابة ”التعاونيات المصرية” داخل البرلمان المغربى لمناقشة مستقبل التعاونيات الصغيرة

في لحظة سياسية واقتصادية مميزة، احتضن مجلس النواب المغربي،لقاءا دراسيا وطنيا حول موضوع:
"واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطوير"من تنظيم الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بشراكة مع الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.

اللقاء شهد حضورا كبيرا لبرلمانيين، مسؤولين حكوميين، ممثلين عن الغرف المهنية، خبراء اقتصاديين وفاعلين من المجتمع المدني، في لحظة تقاطعت فيها الرؤى حول ضرورة النهوض الحقيقي بالمقاولات الصغرى، باعتبارها رافعة أساسية للنمو والعدالة الاجتماعية والمجالية.

تشخيص واقعي ومقلق لوضع المقاولات الصغرى:
تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة أزيد من 95% من النسيج الاقتصادي الوطني.
سنة 2022 سجلت إغلاق 33 ألف مقاولة مقابل تأسيس 22 ألف فقط.
أبرز التحديات:

هشاشة التمويل، ضعف المواكبة، تعقيد الإجراءات، وصعوبة التسويق والولوج للعقار المهني.

نقاشات معمقة .. ورهانات قطاعية متعددة:

وفى الجلسة العلمية للقاء والتى ضمت مساهمات متنوعة من ممثلي مؤسسات حكومية ومهنية، كانت مداخلة الإعلامية حكيمة خالص ، رئيسة الجمعية الوطنية لريادة الأعمال والمقاولات المغربية وخبيرة الاقتصاد الاجتماعي والتظامني، والمستشار الإعلامى لبوابة "التعاونيات المصرية" فى دولة المغرب، حيث ركزت على محور جوهريا، ألا وهو غياب التكوين المستمر وتأهيل العنصر البشري، كما تطرقت إلى واقع تعيشه عدد من المقاولات التعاونيات والمقاولات الصغرى، بالرغم من وجود بعض آليات التمويل، والدعم اللوجستي، إلا أن العديد من المبادرات تنهار بعد فترة وجيزة وذالك راجع لغياب الكفاءة، ضعف التسيير، وغياب ثقافة العمل الجماعي المؤطر.

وفي هذا السياق، طرحت المستشارة الإعلامية، السؤال التالي:
متى ننتقل من دعم المشروع، إلى دعم الإنسان القادر على إنجاح المشروع؟
ومتى نضع منظومة تكوين ميداني مستمر، بلغات الفاعلين، وبإيقاعهم، وبخصوصياتهم المجالية؟"
وختمت بالتنويه بمبادرة الفريق الاشتراكي التي أعادت النقاش حول المقاولة الصغرى إلى عمقه الحقيقي، كقضية تنموية وطنية وليست فقط تقنية أو اقتصادية
مع طرح بعض المقترحات من الميدان إلى السياسات منها:

1. تمويل مرن ومناسب:قروض بدون فائدة، صناديق ضمان، ودعم أولي.
2. تكوين عملي ومجاني:بشراكة مع الجامعات ومراكز التكوين، مع استعمال المنصات الرقمية.
3. تبسيط المساطر:نافذة موحدة رقمية، تقليص الوثائق، وتبسيط الضريبة.
4. عقار مهني ميسر:مناطق أنشطة اقتصادية بأسعار رمزية.
5. تسويق فعال:دعم المعارض، إدماج في الطلبات العمومية، ومنصات رقمية.
6. مواكبة بعد التأسيس: زيارات ميدانية، خطوط دعم فوري، وربط مباشر مع الخبراء.
فالمقاولة الصغرى لم تعد فاعلا هامشيا في الاقتصاد الوطني، بل أصبحت اليوم مقياسا حقيقيا للعدالة الاقتصادية والمجالية.
نجاح السياسات العمومية لن يقاس بعدد المشاريع المعلنة، بل بعدد المبادرات التي صمدت، تطورت، واستطاعت أن تصنع الفرق على الأرض، ولأن الصوت من الميدان لا يكذب، فإن دعم الإنسان المقاول هو البداية الصحيحة لكل إصلاح.