محمد جعفر يكتب .. التشريعات التعاونية بداية الطريق

في خضم سعي العالم الحثيث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، يبرز البحث عن نماذج اقتصادية واجتماعية قادرة على تحقيق نمو شامل وعادل ومستدام.
وفي هذا السياق، تقف الحركة التعاونية كنموذج أعمال فريد بطبيعته، حيث تتلاقى مبادئه الأساسية القائمة على الملكية الجماعية، والرقابة الديمقراطية، والاهتمام بالمجتمع، بشكل مباشر مع أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
لكن هذا التوافق المبدئي والإمكانات الهائلة للتعاونيات تظل كامنة ومحدودة الأثر ما لم تجد البيئة القانونية التي تحتضنها وتطلق العنان لقدراتها, من هنا، يبرز الدور المحوري للتشريعات التعاونية، التي تتجاوز كونها مجرد أطر تنظيمية إدارية، لتصبح أداة إستراتيجية فعالة تمكّن الدول من دمج النموذج التعاوني في صلب خططها التنموية، وتسريع وتيرة التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة.
فالتشريع التعاوني الحديث والداعم هو الذي يمنح التعاونيات الاعتراف القانوني، ويوفر لها الحوافز للنمو في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة المخلفات، والرعاية الصحية, كما أنه يضمن ممارسات الحوكمة الرشيدة والشفافية، ويحمي استقلاليتها، ويرسخ دورها كشريك أساسي في تحقيق التنمية على المستوى المحلي والوطني, إن مراجعة وتحديث هذه التشريعات لتتواءم مع متطلبات العصر وأهداف التنمية المستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لبناء اقتصادات ومجتمعات قادرة على الصمود والازدهار.

ليبقى السؤال مطروحا يبحث عن إجابة .. إلى متى تستمر تلك الأوضاع المقلوبة..؟؟ إلى متى يستمر هذا التجاهل نحو البدء فى التطوير والتغيير ومشاركة الدولة المصرية خططها التنموية ..؟؟

إن قطار التغيير قادم لا محالة فجعلوه بأيديكم لا بيد عمرو ..!!