«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»: اقتصاد مصر من بين الأسرع نموًا في المنطقة

كشف تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن واقع سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، عن أن مصر، باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بأكثر من 110 ملايين نسمة)، تمتلك سوقًا واسعًا وإمكانات ريادية كبيرة.

وجاء التقرير تحت عنوان «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا».

الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، كان من بين الأسرع نموًا في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح التقرير أن رؤية مصر 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال.

الشركات الناشئة

وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث يمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في مصر، وتتركز غالبية المشروعات في قطاعي التجارة والخدمات.

موضحًا أنه رغم ارتفاع عدد الشركات الناشئة العامة في مجال ريادة الإعمال إلا أن هناك فجوة يجب تلبيتها، من خلال تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.

التعليم والبحث العلمي

كما أضاف التقرير أنه رغم الاستثمارات الكبيرة في التعليم والبحث العلمي، والطفرة في رأس المال المخاطر، ما زالت توجد بعض التحديات أمام المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أهمية استكمال الجهود التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لتيسير الاجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة.

وسلط التقرير الضوء على تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تقوم بتنسيق جهود الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة للشركات الناشئة، ومساعدتها في النفاذ إلى الأسواق الدولية، وربط الحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات بالتحديات القطاعية، مشيرًا إلى الدور التنسيقي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين الجهات الحكومية لتنمية القطاع.

التحول الرقمي

وأكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات اللامركزية التي تراعي الاختلاف الجغرافي بين المحافظات، من خلال تصميم برامج محلية تراعي الفوارق المكانية، كما أشاد بمستوى التحول الرقمي في مصر، كما أوصى بإعداد استراتيجية وطنية لرقمنة المشروعات الصغيرة تشميل تقديم الحوافز الضريبية وتشجع التحول الرقمي.

وفي مجال التكنولوجيا المالية، دعا التقرير إلى وضع نظام ترخيص متدرج لشركات التكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة المدفوعات الرقمية، ودمج أدوات التمويل الرقمي في السياسات العامة للمشروعات.