قيادي بـ”مستقبل وطن”: إنهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية فرصة تاريخية لاستقرار المنطقة

عبر هاني عبدالسميع، أمين مساعد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر، عن ترحيبه بدخول مبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، مؤكدًا أن إنهاء هذا الصراع المُعقد يُعد حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال "عبدالسميع"، في بيان، إن التوتر بين هاتين القوتين كان يُغذي بدوره العديد من الصراعات بالوكالة في المنطقة، من سوريا ولبنان إلى اليمن والعراق، ومع زوال هذا التوتر المركزي يُمكن أن تخف حدة هذه الصراعات، مما يفتح الباب أمام حلول سياسية مستدامة وتراجع التدخلات الخارجية التي كانت تُزيد من تعقيد الأزمات، موضحًا أن إنهاء هذه الحرب فرصة تاريخية يجب على جميع الأطراف الإقليمية والدولية اغتنامها لبناء شرق أوسط مستقر، ينعم فيه الجميع بالسلام والأمن.

وأضاف أمين مساعد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر، أن إنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني انتصار للدبلوماسية والحوار، مما يُعزز مكانة المؤسسات الدولية ويُشجع على اتباع الحلول السلمية في النزاعات الأخرى حول العالم، موضحًا أن التصعيد المباشر يُهدد بحرب إقليمية واسعة النطاق ذات تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، وإنهاء هذا الصراع بكل تأكيد بمثابة "نافذة أمل" لاحتواء الأزمة ومنع الانزلاق إلى صراع لا تُحمد عقباه.

وأوضح أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وتجنب حرب واسعة النطاق، وهو ما لاقى ترحيبًا دوليًا، وإنجاز دبلوماسي كبير ستتجاوز تداعياته مجرد الصمت على الجبهات، فضلا عن أنه يُمثل نقطة تحول محورية تتطلب من جميع الأطراف الإقليمية والدولية فهم هذه التحولات والاستعداد للتعامل معها، لضمان أن تؤدي هذه الهدنة إلى سلام دائم واستقرار حقيقي في قلب العالم.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل المحور الأساسي لأي حل شامل في المنطقة، وهي محور رئيسي في معادلة الاستقرار الإقليمي، ولن يتحقق الاستقرار بالمنطقة إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن مصر ستظل داعمًا أساسيًّا للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي قضية الدولة المصرية قيادة وشعبًا، والتاريخ خير شاهد على ذلك، ولن يسمح أحد بتصفيتها تحت أي مسمى، والجميع يقف على قلب رجل واحد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود القيادة السياسية لحفظ الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار لا يجب أن يكون مجرد هدنة مؤقتة، بل يجب أن يُستثمر كفرصة حقيقية لإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية نحو تسوية شاملة للأزمات التي تؤجج الصراعات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا على أنه لا يُمكن الحديث عن استقرار حقيقي دون معالجة جذرية للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ونوه بأن مصر أكدت مرارًا وتكرارًا أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو حجر الأساس لأي أمن واستقرار مستدام في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب تنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنًا الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية لوقف نزيف الدماء، محذرًا من أن أي إخلال باتفاق وقف إطلاق النار سيقود المنطقة مجددًا نحو الانفجار، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ومُمارسة ضغوط حقيقية لضمان التزام كافة الأطراف بخيار التهدئة واستئناف مفاوضات شاملة تُفضي إلى سلام دائم وعادل.

وأشار إلى أن رؤية الرئيس السيسي تُشدد دائمًا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية كركيزة أساسية في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية، مشيدًا بالسياسة الخارجية المصرية التي تنتهجها الدولة المصرية؛ التي تسير بخطى ثابتة ومدروسة على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ما يعكس قوة الدولة المصرية وحنكة قيادتها في التعامل مع الملفات الشائكة والمعقدة.

واختتم بأن السياسة الخارجية المصرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها قائمة على مبادئ راسخة ورؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، والدفاع عن القضايا العربية من منطلق مسؤولية تاريخية تتحملها مصر تجاه أشقائها.