تعرف على الحوافز التمويلية والضريبية للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويره بكل السبل الممكنة، باعتباره أحد أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر. وأوضح رحمي أن معدلات مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد العالمي بلغت ما يقرب من 90%، ويُشكل 50% من الناتج العالمي لعام 2024، مع توفيره حوالي 70% من فرص العمل على مستوى العالم.

توفير المناخ الاستثماري

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يلتزم بالمساهمة في العديد من البرامج التنموية للنهوض بهذه المشروعات وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لرفع إنتاجيتها وتطويرها بما يتلاءم مع التنافسية العالمية. ويأتي ذلك اتساقًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

جاءت تصريحات رحمي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي "صناع القرار"، الذي نُظم هذا العام لمناقشة تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول الكبرى، ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص. وتناولت المناقشات محاور عدة، منها تأثير تلك التداعيات على القطاع المصرفي وغير المصرفي، والتعاون الدولي، ومستقبل الاستثمار في مصر، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

آليات تفعيل سياسات التنمية

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات الهامة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع، والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020. وقد وفرت الدولة في هذا القانون العديد من المزايا والتيسيرات، خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات من خلال تخصيص نسبة بلغت 40% لهذه المشروعات في المشتريات الحكومية.

وأشار رحمي إلى التعاون الكبير بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات للتوعية وتفعيل القانون رقم 6 لعام 2025، الذي يوفر العديد من التيسيرات الضريبية، ويبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه. ويشمل القانون الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات كتشجيع من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة.

استراتيجية وطنية متكاملة

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة محليًا ودوليًا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من كافة موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية، وكذلك من الخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يواصل الجهاز سعيه في تنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ستُطرح خلالها كافة البدائل التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية والمصرفية بآلياتها المختلفة، وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينهم من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية.

وبيّن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي إلى إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية تنفيذًا لتوجهات الدولة لترشيد الواردات وتوطين الصناعة، والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير. كما يتضمن ذلك تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.

واختتم رحمي كلمته بالإشارة إلى أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة توفير التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع وتحقيق ما يقرب من 3.4 مليون فرصة عمل متنوعة. مؤكدًا على مشاركة الجهاز بفاعلية في خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح الخاص بضم المشروعات للقطاع الرسمي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية والتنمية المحلية.