وزيرة التخطيط تدعو لتعزيز التعاون التمويلي ودعم التحول الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا، خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شارك في الجلسة كل من الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
دور مجموعة التنسيق العربية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها أن مجموعة التنسيق العربية (ACG)، التي تضم صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق التنمية السعودي، تلعب دورًا رائدًا في دعم التنمية المستدامة والشاملة. ويتم ذلك من خلال التمويل المشترك، والمساعدات الفنية، والحوار السياسي. وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز التعاون وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، معربةً عن تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع المجموعة لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
أشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع رفيع المستوى يوفر منصة لمناقشة سبل تكيّف وتعاون الأطراف الفاعلة – بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والدول الشريكة – من أجل تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل مشهد عالمي متغير. ونوّهت بأن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ينعقد في وقت استثنائي، حيث تتزايد التحديات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي، مما يفرض على أطراف المجتمع الدولي إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي والعودة لمسار التنمية.
استعرضت المشاط جهود الوزارة في حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويل التنموي والأدوات المبتكرة، حيث تم توفير 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020، تسهم في حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات.
دعم القطاع الخاص والتحول الأخضر
أشارت الوزيرة إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2023؛ وتهدف إلى ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية وتوفير نحو 85 خدمة تمويلية وفنية. وأكدت التزام الوزارة بالتحول الأخضر عبر برنامج «نُوفّي»، الذي يدعم مشاريع الطاقة المتجددة عبر شراكة دولية، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الخضراء.
نوهت المشاط بأن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز أداء الاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. يرتكز هذا البرنامج على محاور ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعزيز التحول الأخضر.
أكدت الوزيرة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية.
جانب من اللقاء
