رئيس «الرقابة المالية»: تحسين بيئة الأعمال وابتكار أدوات ومنتجات مالية غير مصرفية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين، إن جهود إصلاح القطاع المالي غير المصرفي في مصر تفتح الباب أمام فرص استثمارية واعدة في مجالات متنوعة، داعيًا الحضور لاستكشاف هذه الفرص المتاحة حاليًا.

جاءت مشاركة رئيس الهيئة ضمن جولة ترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية تحت عنوان: "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مؤسسات مالية واستثمارية دولية، من بينها "سيتي بنك"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بنك أوف نيويورك"، بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية.

تحسين بيئة الأعمال

وأكد الدكتور فريد أن تحسين بيئة الأعمال وابتكار أدوات ومنتجات مالية غير مصرفية يعد من أولويات الهيئة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، وشدد على أن ثقة المستثمرين الأجانب تبدأ من ثقة المستثمر المحلي، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتوفير مناخ استثماري يتسم بالمصداقية والشفافية.

وأوضح أن الهيئة تنفذ ضمن خطتها الاستراتيجية "رؤية مصر 2030"، أجندة إصلاح اقتصادي ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، الذي يُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات الادخار وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت مؤخرًا خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، بهدف تسهيل وصول الأفراد والشركات إلى المنتجات التمويلية والاستثمارية، لافتًا إلى أن الأطر التنظيمية الخاصة بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) قد تم إصدارها لدعم نمو الشركات وتمكينها من الوصول إلى التمويل اللازم.

التحقق الإلكتروني

وتطرق إلى جهود الهيئة في تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، وربط بيانات الهوية برقم الهاتف المحمول، وهو ما مهّد الطريق لتوسيع قاعدة العملاء، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد بصناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، بقيمة تجاوزت ملياري جنيه، وهو ما يعكس تنامي الثقة في هذه المنتجات الجديدة.

كما استعرض الدكتور فريد تجربة مصر في إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في أفريقيا، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، ويُعد خطوة مهمة نحو جذب تمويلات مناخية ميسّرة، وتشجيع المشروعات على خفض انبعاثاتها الكربونية، مما يعزز من موقع مصر في مجال التمويل المستدام.

قانون التأمين الموحد

وأكد رئيس الهيئة أهمية تنويع الأدوات والمنتجات المالية لتلبية احتياجات المستثمرين، موضحًا أن الاستقرار التشريعي والتنظيمي يمثل عاملًا جوهريًا في جذب رؤوس الأموال وتعزيز تنافسية الأسواق.

وأشار إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024 يمثل نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر، ويهدف إلى تعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي وزيادة معدلات الادخار. كما استعرض جهود الهيئة في تطوير منتجات تأمينية جديدة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم خدمات التأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول التأميني.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة مستمرة في مراقبة الأسواق بهدف تحقيق التوازن بين النمو وحماية المتعاملين، مع التركيز على إدارة المخاطر، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق المزيد من التطوير في السوق المالية غير المصرفية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والنمو المستدام.