غرفة بورسعيد تجمع ”التجارة” و”الجمارك” على مائدة الحوار لحل مشكلات المستثمرين
عقدت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة، لقاءً موسعًا مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بمقر الغرفة، بحضور عدد من قيادات المصلحة، إلى جانب رؤساء وأعضاء غرف تجارية من محافظات الإسماعيلية ودمياط، وذلك في إطار جهود الغرفة لتذليل العقبات أمام التجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وشهد اللقاء حضور كل من محمد عبد اللطيف فايد، رئيس غرفة دمياط، وأكرم الشافعي، رئيس غرفة الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الغرف الثلاث، وممثلي الشعب التجارية، خاصة من فئات المستوردين، والمصدرين، ومستخلصي الجمارك.
كما حضر من جانب مصلحة الجمارك نائبا رئيس المصلحة، أحمد العسقلاني والدكتور سامي رمضان، إلى جانب النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب المحافظة، واللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وعمرو الشافعي، خبير الملاحة وممثل إحدى الخطوط العالمية، وياسر الشماع، مدير عام جمارك بورسعيد، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمصلحة.
استجابة سريعة وتنسيق دائم
وفي كلمته، رحّب محمد سعده برئيس المصلحة والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للاستجابة السريعة لعقد اللقاء، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الغرف التجارية ومصلحة الجمارك دعمًا لجهود الدولة في تحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.
واستعرض سعده أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها تفاوت أسعار التثمين الجمركي بين المنافذ، وتطبيق رسوم الإغراق على بعض الواردات الموجهة للمنطقة الحرة، وصعوبة السماح بالتخزين في منطقة الترانزيت ببورفؤاد، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالعجز والزيادة المبررة، مطالبًا بوضع حلول عملية وسريعة لها.
مطالبات بتسريع الإفراج الجمركي
من جانبهم، طرح ممثلو الشعب التجارية مطالب متعددة، شملت ضرورة تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وإلغاء اشتراط بوليصة التأمين للنقل الداخلي داخل الدائرة الجمركية، وتشديد الرقابة، ومراجعة آلية توزيع الموظفين داخل المنافذ الجمركية. كما أشار بعض الحضور إلى مشكلات تتعلق بقطاع قطع غيار السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة.
وتحدث رؤساء غرف دمياط والإسماعيلية عن التحديات التي تواجه منتسبيهم، مشيدين بمبادرة غرفة بورسعيد لإتاحة الفرصة لطرح هذه الملفات أمام المسؤولين بشكل مباشر.
تطوير منظومة التثمين الجمركي
من جانبه، ثمّن أحمد أموي تنظيم اللقاء، مؤكدًا أنه استمع بعناية لكافة المطالب والمشكلات المطروحة، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك بدأت خطوات فعلية لتطوير منظومة التثمين الجمركي، من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تقليل التفاوت في التقديرات الجمركية بين المنافذ.
وأوضح أن المصلحة بصدد تطبيق منظومة "إدارة المخاطر الشاملة"، لتحديد مستويات الخطورة لكل شحنة، بما يُسهل إجراءات الفحص والتثمين، ويقلل زمن الإفراج الجمركي والتكاليف على التجار والمستهلكين، مشيرًا إلى أن المنظومة ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء مرحلة التقييم الفني.
مراجعة رسوم الإغراق والتخزين ببورفؤاد
وفيما يخص التخزين بمنطقة بورفؤاد وحالات العجز والزيادة، أكد أموي أنه سيتم مراجعة هذه الملفات بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حال ثبوت وجود أية قرارات غير دقيقة أو مخالفة.
كما شدد على أن الرسائل الواردة للمنطقة الحرة ببورسعيد ليست خاضعة لرسوم الإغراق، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة عليا لتوحيد الإجراءات الجمركية، والعمل على تقليص زمن الإفراج، والذي يبلغ حاليًا نحو 8 أيام.
وفي ختام اللقاء، وجّه محمد سعده الشكر لرئيس المصلحة ونوابه وقيادات الجمارك على تفاعلهم واستجابتهم لمطالب المستثمرين، مشيدًا بأجواء الحوار الإيجابي والتعاون البنّاء، وقام بتسليم درع الغرفة التجارية إلى أحمد أموي تقديرًا لجهوده وتعاونه المستمر.
