التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 25 فبراير 2026 03:05 صـ 9 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تشكر مجلس إدارة الجمعيات التعاونية السابق بالمملكة العربية السعودية عاجل .. مجلس إدارة جديد لإدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية عاجل .. وزير الزراعة يُصدر حركة تغييرات واسعة بالوزارة والمحافظات لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية ”الصناعة” تتيح إعادة تخصيص الأراضي الصناعية المسحوبة للمستثمر نفسه مهلة 12 شهرًا وإعفاء جزئي من الغرامات للمشروعات الصناعية متوسطة التنفيذ شراكة إستراتيجية بين غرفة الرعاية الصحية وهيئة الشراء الموحد بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام من حقل بلاعيم البحري بسيناء وزير الاستثمار يبحث مع ”سكاتك” النرويجية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة 1.2 مليار جنيه الموازنة الاستثمارية للتعاون للبترول.. وتطور في مبيعات بنزين 92 و95 ”ميتا” تعتزم شراء رقائق ذكاء اصطناعي من ”أيه.إم.دي” بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار

تضاعف عدد الشركات الناشئة في مصر 5 مرات خلال 5 سنوات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن عدد الشركات الناشئة بالسوق المصرية تضاعف 5 مرات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وأوضحت المشاط إلى أن الزيادة في أعداد الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا تؤكد زيادة معدلات الطلب بالسوق المصرية ورغبة العديد من الشركات للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية بهدف الاستفادة من الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري ورحلته في العبور من فخ اقتصاد الدخل الثابت والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك ضمن كلمة الدكتورة رانيا المشاط على فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025).

أضافت أن الشركات الناشئة تعتبر عصب الابتكار في كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكده على الدور الفعال للهيئة العامة للرقابة المالية في دعم هذة الشريحة من الشركات وذلك من خلال مواكبة الأسواق المحيطة والعمل على تذليل العقابات التي تواجهها هذة الشركات وتعزيز بيئة الأعمال الناشئة فضلًا عن دورها في تعزيز الحوار الفعال مع القطاع الخاص تلك العوامل اللي تصب مجتمعة في صالح الاقتصاد الكلي .

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لعبا دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي بالسوق المصرية عبر توفير الخدمات المصرفية وغير المصرفية لشرائح متنوعة من العملاء، مما أسهم في الوصول بمعدلات الشمول المالي إلى 75% بنهاية العام الماضي.

وقالت إنه رغم التحديات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، ساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية في تمهيد الطريق لخلق بيئة وإطار تشريعي واضح وشامل يعزز رحلة التحول الرقمي بالسوق المصرية.