التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 24 أغسطس 2026 02:28 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى ”سامح عوض” الفائز بالمركز الأول فى انتخابات جمعية الإسكان والتعمير بالمنصورة .. انتظرونا وزير الزراعة يستعرض مع المستشار الزراعي الهولندي فرص الاستثمار وتطوير التعاونيات مصر توطن صناعة قسطرة القلب والمخ.. مشروع كاثترونكس يستثمر 165 مليون جنيه افتتاح معرض «أهلًا مدارس 2026» بتخفيضات تصل إلى 30% البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا وزير البترول يشيد بجهود شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات في زيادة إنتاج البنزين ارتفاع أسعار وقود الطائرات يدفع إير ترانسات الكندية لطلب دعم حكومي إضافي تنزانيا تشكر الرئيس السيسي على جهود مصر في بناء سد ومحطة جوليوس نيريري وزير البترول: زيادة إمدادات الخام ورفع كفاءة معامل التكرير أسهما في خفض فاتورة الاستيراد وسط اضطرابات الملاحة.. كوريا الجنوبية تختبر طريق القطب الشمالي إلى أوروبا تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر غرفة القاهرة: تحركات جديدة لدعم المنتج المحلي وتعزيز استقرار سوق المستلزمات الطبية

تضاعف عدد الشركات الناشئة في مصر 5 مرات خلال 5 سنوات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن عدد الشركات الناشئة بالسوق المصرية تضاعف 5 مرات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وأوضحت المشاط إلى أن الزيادة في أعداد الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا تؤكد زيادة معدلات الطلب بالسوق المصرية ورغبة العديد من الشركات للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية بهدف الاستفادة من الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري ورحلته في العبور من فخ اقتصاد الدخل الثابت والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك ضمن كلمة الدكتورة رانيا المشاط على فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025).

أضافت أن الشركات الناشئة تعتبر عصب الابتكار في كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكده على الدور الفعال للهيئة العامة للرقابة المالية في دعم هذة الشريحة من الشركات وذلك من خلال مواكبة الأسواق المحيطة والعمل على تذليل العقابات التي تواجهها هذة الشركات وتعزيز بيئة الأعمال الناشئة فضلًا عن دورها في تعزيز الحوار الفعال مع القطاع الخاص تلك العوامل اللي تصب مجتمعة في صالح الاقتصاد الكلي .

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لعبا دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي بالسوق المصرية عبر توفير الخدمات المصرفية وغير المصرفية لشرائح متنوعة من العملاء، مما أسهم في الوصول بمعدلات الشمول المالي إلى 75% بنهاية العام الماضي.

وقالت إنه رغم التحديات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، ساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية في تمهيد الطريق لخلق بيئة وإطار تشريعي واضح وشامل يعزز رحلة التحول الرقمي بالسوق المصرية.