التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 23 أكتوبر 2025 01:35 مـ 2 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”الخرابشة” يهنئ د. عبد الظاهر برئاسة الاتحاد التعاونى العربى لدورة جديدة ”عمرو عادل” مديرا عاما لاستهلاكية العاملين بالشركة الشرقية للدخان أهم قرارات وتوصيات عمومية مجلس إدارة الاتحاد التعاونى العربى ”التويجرى” نائبا لرئيس الاتحاد التعاونى العربى و”مريم” للتمويل و”ياسين” للعضوية حزب ”المصريين“ يشاطر محمد جمال في وفاة شقيقة سيادته ”التويجرى” نائبا لرئيس الاتحاد التعاونى العربى و”مريم” للتمويل و”ياسين” للعضوية حزب “المصريين”: كلمة الرئيس السيسي في القمة الأوروبية نقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية شاملة بالإجماع .. د. عبد الظاهر رئيسا للاتحاد التعاونى العربى لدورة جديدة ”الربابعه” يهنئ ”فخرى ياسين” باختياره نائبا لرئيس الاتحاد التعاونى العربى عاجل .. عمومية الاتحاد التعاونى العربى تهنئ الرئيس السيسي بنجاح ”قمة السلام” فى شرم الشيخ قيادي بـ”مستقبل وطن”: تصريحات الرئيس السيسي في بروكسل أكدت دور مصر في حماية أمن أوروبا ممثل التعاونيات الليبية بالاتحاد التعاونى العربى يشكر الجهود المصرية تجاه قضايا الأمة

تضاعف عدد الشركات الناشئة في مصر 5 مرات خلال 5 سنوات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن عدد الشركات الناشئة بالسوق المصرية تضاعف 5 مرات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وأوضحت المشاط إلى أن الزيادة في أعداد الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا تؤكد زيادة معدلات الطلب بالسوق المصرية ورغبة العديد من الشركات للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية بهدف الاستفادة من الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري ورحلته في العبور من فخ اقتصاد الدخل الثابت والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك ضمن كلمة الدكتورة رانيا المشاط على فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025).

أضافت أن الشركات الناشئة تعتبر عصب الابتكار في كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكده على الدور الفعال للهيئة العامة للرقابة المالية في دعم هذة الشريحة من الشركات وذلك من خلال مواكبة الأسواق المحيطة والعمل على تذليل العقابات التي تواجهها هذة الشركات وتعزيز بيئة الأعمال الناشئة فضلًا عن دورها في تعزيز الحوار الفعال مع القطاع الخاص تلك العوامل اللي تصب مجتمعة في صالح الاقتصاد الكلي .

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لعبا دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي بالسوق المصرية عبر توفير الخدمات المصرفية وغير المصرفية لشرائح متنوعة من العملاء، مما أسهم في الوصول بمعدلات الشمول المالي إلى 75% بنهاية العام الماضي.

وقالت إنه رغم التحديات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، ساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية في تمهيد الطريق لخلق بيئة وإطار تشريعي واضح وشامل يعزز رحلة التحول الرقمي بالسوق المصرية.