التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 6 مارس 2026 07:59 مـ 18 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزارة البترول تستهدف الوصول لإنتاج «بتروبل» لـ183 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا «تجارية القاهرة»: معرض «أهلًا رمضان ومستلزمات العبد» يعزز توفير السلع واستقرار الأسواق وزارة الاستثمار تُصدر منشورًا جديدًا لتنظيم رسوم صادر الخامات التعدينية لعام 2026 ضخ 96 مليون دولار إضافية لتكثيف أنشطة تنمية حقل ظهر أبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة من 27 فبراير حتى 6 مارس الحكومة تستعد لإلغاء ضريبة البورصة لتنشيط الاستثمار المؤسسي تذبذب أسهم شركات الطيران وسط اضطراب حركة الرحلات بسبب حرب إيران وزير المالية: اتجاهات متعددة لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وزير التخطيط يؤكد أهمية مواءمة برامج الأمم المتحدة مع المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها «حياة كريمة» وزير التموين يعلن مد فترة «الأوكازيون الشتوي» وعدد المحلات المشاركة وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية وزير المالية: نعمل على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية

تضاعف عدد الشركات الناشئة في مصر 5 مرات خلال 5 سنوات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن عدد الشركات الناشئة بالسوق المصرية تضاعف 5 مرات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وأوضحت المشاط إلى أن الزيادة في أعداد الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا تؤكد زيادة معدلات الطلب بالسوق المصرية ورغبة العديد من الشركات للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية بهدف الاستفادة من الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري ورحلته في العبور من فخ اقتصاد الدخل الثابت والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك ضمن كلمة الدكتورة رانيا المشاط على فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025).

أضافت أن الشركات الناشئة تعتبر عصب الابتكار في كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكده على الدور الفعال للهيئة العامة للرقابة المالية في دعم هذة الشريحة من الشركات وذلك من خلال مواكبة الأسواق المحيطة والعمل على تذليل العقابات التي تواجهها هذة الشركات وتعزيز بيئة الأعمال الناشئة فضلًا عن دورها في تعزيز الحوار الفعال مع القطاع الخاص تلك العوامل اللي تصب مجتمعة في صالح الاقتصاد الكلي .

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لعبا دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي بالسوق المصرية عبر توفير الخدمات المصرفية وغير المصرفية لشرائح متنوعة من العملاء، مما أسهم في الوصول بمعدلات الشمول المالي إلى 75% بنهاية العام الماضي.

وقالت إنه رغم التحديات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، ساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية في تمهيد الطريق لخلق بيئة وإطار تشريعي واضح وشامل يعزز رحلة التحول الرقمي بالسوق المصرية.