التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 10 يوليو 2026 10:27 صـ 25 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
تنبيه هام وعاجل من اللجنة الفنية لفروق الأسعار والتعويضات باتحاد المقاولين قيادي بـ «مستقبل وطن»: مصر تحصد ثمار رؤية السيسي والضبعة أصبحت عنوانًا للإنجاز كلنا مغرب اليوم .. من المحيط إلى الخليج العميد هيثم محمد فؤاد: إمكان IMKAN تؤكد أن الطفرة الأمنية أعادت رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر حسين أبو العطا: مشروع الضبعة يجسد رؤية القيادة السياسية لبناء مستقبل مصر محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» بالزقازيق الذى تنظمه الجمعية الإنتاجية لتصنيع الأثاث بدمياط لمنتفعى مشروع ”الفردوس 1” .. عمومية تعاونية البناء والإسكان لأهالى الدير الشرقى والغربى بقنا 27 يوليو شباب المصريين: المنتخب الوطني كسب احترام العالم.. والاستثمار في الناشئين مفتاح المنافسة على كأس العالم حزب المصريين: إعادة تنظيم جهاز ”مستقبل مصر” خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة إنجاز جديد لقطاع الزراعة .. الجمعية العامة للأراضي المستصلحة وكيلاً حصرياً لمبيد ”الكفروساتيرن” الياباني حسن الديب: المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي صاغت مستقبلًا جديدًا للاستثمار والتنمية في مصر محافظ الشرقية يُصدر 14 قرارًا تأديبيًا لـ 42 من العاملين المقصرين

تضاعف عدد الشركات الناشئة في مصر 5 مرات خلال 5 سنوات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن عدد الشركات الناشئة بالسوق المصرية تضاعف 5 مرات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وأوضحت المشاط إلى أن الزيادة في أعداد الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا تؤكد زيادة معدلات الطلب بالسوق المصرية ورغبة العديد من الشركات للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية بهدف الاستفادة من الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري ورحلته في العبور من فخ اقتصاد الدخل الثابت والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك ضمن كلمة الدكتورة رانيا المشاط على فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025).

أضافت أن الشركات الناشئة تعتبر عصب الابتكار في كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكده على الدور الفعال للهيئة العامة للرقابة المالية في دعم هذة الشريحة من الشركات وذلك من خلال مواكبة الأسواق المحيطة والعمل على تذليل العقابات التي تواجهها هذة الشركات وتعزيز بيئة الأعمال الناشئة فضلًا عن دورها في تعزيز الحوار الفعال مع القطاع الخاص تلك العوامل اللي تصب مجتمعة في صالح الاقتصاد الكلي .

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لعبا دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي بالسوق المصرية عبر توفير الخدمات المصرفية وغير المصرفية لشرائح متنوعة من العملاء، مما أسهم في الوصول بمعدلات الشمول المالي إلى 75% بنهاية العام الماضي.

وقالت إنه رغم التحديات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، ساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية في تمهيد الطريق لخلق بيئة وإطار تشريعي واضح وشامل يعزز رحلة التحول الرقمي بالسوق المصرية.