الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يناقش تحديات تطبيق قانون الضريبة الجديد مع مصلحة الضرائب
في ضوء التعديلات التشريعية التي شهدها قانون الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025، والتي تضمنت رفع فئة الضريبة من 5% إلى 14% وخروج نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام، عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعاً مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية بحضور رئيس الاتحاد ورئيس و أعضاء لجنة الضرائب العامة بالاتحاد ورئيس مصلحة الضرائب العامة وممثلي المصلحة و ذلك لمناقشة الإشكاليات العملية الناتجة عن هذا التغيير الجذري ، ويعد هذا الاجتماع هو الثاني بعد اجتماع مماثل بمقر مصلحة الضرائب المصرية .
وأكد رئيس وأعضاء لجنة الضرائب خلال الاجتماع أن قطاع المقاولات يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة لتيسير التطبيق العادل للقانون الجديد ، وطرح الاتحاد خلال الاجتماع عدداً من الإشكاليات المتعلقة بالقانون مع اقتراح أفضل الحلول، من أبرزها:
1. تعديل أسعار العقود الجارية: خاصة مع الأفراد والقطاع الخاص، حيث لا توجد آلية واضحة لتعديل الأسعار بعد زيادة الضريبة، على عكس ما هو معمول به مع الجهات الحكومية.
2. التشوينات والمخزون: المطالبة بوضع نموذج خاص للإقرار عن المدخلات التي تم شراؤها قبل صدور القانون مع الاحتفاظ بحق المقاول في خصم الضريبة.
3. مقاولو الباطن في المناطق النائية: صعوبة إصدار فواتير إلكترونية وضرورة إيجاد بدائل مرنة، خاصة في ظل محدودية التقنية بتلك المناطق.
4. الدفعات المقدمة: ضرورة استمرار إعفائها من الضريبة إذا لم تكن مقابل أداء فعلي للخدمة.
5. صدور المستخلصات بعد سريان القانون: وما يترتب عليه من خلط بين الأعمال الخاضعة للنظام القديم والجديد.
6. خصم ضريبة المقاولات من قبل جهات الإسناد: مما قد يحرم المقاولين من خصم الضريبة على المدخلات.
7. الضريبة على الأعمال غير المعتمدة: تأكيد أحقية المقاول في خصم الضريبة حتى لو لم يعتمد المهندس الاستشاري الأعمال، طالما تم تنفيذها فعليًا.
8. الإلزام بالفاتورة الإلكترونية: مع وجود صعوبات تطبيقية لدى بعض المقاولين والعمالة غير الرسمية.
9. خصم الضريبة المسددة لمقاولي الباطن: ضرورة النص صراحة على أحقية المقاول العام في هذا الخصم.
10. تغيير المعاملة الضريبية لمطالبات مقاول الباطن: بحيث لا تتضمن الضريبة المسددة على مدخلاته.
11. تعليق الضريبة على الآلات والمعدات: والمطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل النشاط الخدمي.
واختتم اللقاء بمناشدة مصلحة الضرائب إصدار دليل إرشادي موحد يتضمن الإجراءات التطبيقية الجديدة، بهدف توحيد المعاملة الضريبية وتقليل حالات الاجتهاد الفردي بين المناطق الضريبية المختلفة ، وقد وعد ممثلي مصلحة الضرائب بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة لقطاع المقاولات لتفادي المشاكل التي تم مناقشتها بالجلسة .
