اجتماع موسع بميناء دمياط لتعزيز التكيف مع تغيرات المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل
استضافت هيئة ميناء دمياط اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، بالتعاون مع محافظة دمياط، ضم ممثلي مشروع "تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل"، إلى جانب عدد من كوادر الإدارات المختصة بهيئة الميناء وديوان عام المحافظة.
وقد أناب اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الربان ياسر عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية، لترؤس الاجتماع، الذي شهد مشاركة كل من الدكتور/ يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة لمشروع التكيف، والمهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة ومنسق المشروع بالمحافظة.
مناقشة التحديات وآليات التكيف
تناول الاجتماع أبرز التحديات المحتملة الناتجة عن التغيرات المناخية على السواحل الشمالية لمحافظة دمياط، وذلك في إطار المشروع التجريبي "دمياط 2025"، ضمن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
كما شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول آليات التكيف المؤسسي والبيئي، مع التركيز على أهمية التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، لضمان التكامل في تنفيذ الخطط والإجراءات المستقبلية لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
ميناء دمياط.. نموذج في الاستدامة البيئية
وأكد ممثلو الهيئة أن ميناء دمياط يولي اهتمامًا بالغًا بملف التغير المناخي، استنادًا إلى موقعه الإستراتيجي على ساحل البحر المتوسط، وضمن رؤيته للتحول إلى ميناء أخضر مستدام.
وقد تبنت الهيئة خلال السنوات الماضية مجموعة من السياسات البيئية الرائدة، شملت:
- تطبيق أنظمة المراقبة والرصد البيئي المستمر.
- متابعة نسب الانبعاثات والتلوث الهوائي والمائي.
- تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
- دمج معايير الاستدامة في عمليات التشغيل والإدارة.
- تخطيط استباقي لمواجهة التحديات
وأعربت الهيئة عن ترحيبها بالتعاون مع مشروع التكيف وكافة الأطراف المعنية، مشددة على أهمية وضع سيناريوهات علمية وتنفيذية لمواجهة التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية، بهدف ضمان استمرارية العمليات التشغيلية واللوجستية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على استمرار التنسيق الدوري المشترك، بما يعزز من قدرة الميناء على التكيف البيئي، ويعكس حرص الدولة على دمج ملف المناخ ضمن الأولويات الاستراتيجية لقطاع النقل البحري والموانئ.
