قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار البنك المركزي يعكس قوة الاقتصاد المصري وتوازن السياسة النقدية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% (200 نقطة أساس)، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل دلالات إيجابية واضحة على صلابة الاقتصاد الوطني وتقدمه نحو مرحلة أكثر استقرارًا.
وقال "عبد السميع" في بيان اليوم الخميس، إن خفض أسعار الفائدة يمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح الحكومة في إدارة ملف الاقتصاد الكلي، وخاصة ما يتعلق بمواجهة التضخم وتعزيز استقرار الأسعار، موضحًا أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقارنة بـ11.4% في يونيو، يعكس قدرة الدولة على السيطرة على الضغوط التضخمية، وهو ما مهد الطريق أمام اتخاذ مثل هذا القرار الجريء.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن هذه السياسة النقدية المرنة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في مؤشرات الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وزيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يعزز من ثقة المجتمع الدولي في السوق المصري.
وأشار "عبد السميع" إلى أن خفض الفائدة سينعكس إيجابًا على قطاع الاستثمار والإنتاج، حيث سيساهم في خفض تكلفة التمويل على المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يشجع على زيادة حجم النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة في دعم القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو.
وأوضح أن المواطن المصري سيشعر كذلك بثمار هذا القرار من خلال استقرار الأسعار تدريجيًا، فضلًا عن تنشيط سوق العقارات والسيارات والقطاعات الخدمية، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل المصرفي، كما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء على الدولة في خدمة الدين المحلي، مما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى مشروعات التنمية والبنية التحتية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن القرارات الاقتصادية الكبرى مثل خفض الفائدة لا تُتخذ بمعزل عن رؤية شاملة، وإنما تعكس تكامل السياسات المالية والنقدية التي تتبناها الدولة المصرية، داعيًا المواطنين إلى الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على العبور بالاقتصاد إلى مرحلة أكثر قوة واستدامة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من النتائج الإيجابية التي ستعود بالنفع المباشر على المواطن.
