مدير ”التعاونية الأردنية” يؤكد على تحديث منظومة التشريعات التعاونية والبدء بتأسيس صندوق تمويلي

قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، إن قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، يمثل إنطلاقة جديدة للقطاع التعاوني، وذلك لمواكبته مسيرة التطوير البناء والمنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام، ومراعاته لمبادى وقيم التعاون العالمية.
وأضاف "الشلبي" خلال جلسة حوارية عقدت اليوم الأربعاء في مقر إئتلاف التعاونيات في محافظة إربد، بحضور مدير التعاون أكرم المستريحي، ومشاركة (100) تعاونيا، أن المؤسسة بموجب القانون الجديد تعمل على تعزيز منظومة العمل التعاوني بين أبناء المجتمع باعتبار التعاونيات أحد أهم أدوات التنمية المحلية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد، وتوفير فرص عملٍ لأبناء المجتمع.
وأكد البدء بتأسيس صندوق التنمية التعاوني الذي يعد نافذة تمويلية للتعاونيات، ومعهد التنمية التعاوني الذي سيعمل على إعداد وتدريب التعاونيين، وكوادر المؤسسة وفق مناهج دولية معتمدة من منظمة العمل الدولية (ILO) تتناسب مع السياق الأردني.
وأوضح أن الهدف من الإلتقاء بممثلي التعاونيات، الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في ظل مضي المؤسسة التعاونية قدماٰ بإعداد مشاريع أنظمة شالتعاونيات والاتحادات، والأخرى ذات العلاقة بصندوق قومعهد التنمية التعاوني.
وأشار إلى أن هذه الأنظمة ستواكب كافة التحديثات التي تضمنها قانون التعاونيات الجديد على صعيد ترسيخ وتجذير بيئة العمل التعاوني في المجتمع، وكذلك زيادة مشاركة الشباب والنساء فيه.
وأكد أن القانون يعزز من تمثيل أعضاء الحركة التعاونية الأردنية في مجلس إدارة المؤسسة بثلاث سيدات.
وفي سياق آخر، قال الشلبي إن المؤسسة تدعم توجه التعاونيات لتأسيس اتحاد تعاوني على مستوى المحافظة أو القطاعي (نوعي)، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد التعاوني العام الذي يُعبر عن مصالح الحركة التعاونية الأردنية.
من جهتهم، أكد المشاركون أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل الأفكار والمقترحات بما يخدم القطاع التعاوني الذي يشهد تطويرا على مستوى التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، مشيدين بالجهود التي تبذلها المؤسسة التعاونية لإعداد مشاريع الأنظمة التعاونية المختلفة.
وتخلل الجلسة الحوارية، نقاشا موسعا حول جوانب عدة مرتبطة بالحركة التعاونية إلى جانب أهم المطالب والتحديات التي تواجه التعاونيات في إربد.