الحكومة تحدد مصير المصانع القائمة داخل المساكن
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية وصعوبة ترخيصها.
وأوضح الوزير أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يحقق النفع للمواطنين ويحافظ على البيئة، إذ يتسبب وجود مصانع داخل الكتلة السكنية في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات مخصصة لهذا الغرض.
وأكد أن المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية لن تُغلق، لكن سيتم تجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية يلتزم بها كل مصنع للتوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المنطقة المرورية والخدمية المحيطة به.
وشدد في الوقت نفسه على أن الرخص الجديدة لن تُمنح نهائيًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو الأحوزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية، التزامًا بتوجه الدولة نحو التخطيط العمراني والصناعي السليم.
