نائب وزير المالية: تطبيق وثيقة السياسة الضريبية قبل نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه يتم حاليًا مراجعة الشكل النهائي لوثيقة السياسة الضريبية لتطبيقها قبل نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.
أشار إلى أن السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي استفحلت بشكل كبير ومؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، مضيفًا أن ضم الاقتصاد غير الرسمي أصبح أولوية لمصر، خاصة وأن نسبتها في مصر فاقت نظيرتها العالمية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن أحد أبرز أولويات المرحلة القادمة يتمثل في استمرار التواصل القوي بين مصلحة الضرائب وكافة قطاعات الدولة.
وأكد أن المشروعات الصغيرة لها أهمية قصوى في خطة مصلحة الضرائب، ونستهدف ضم تلك المشروعات بشكل كبير للاقتصاد الرسمي عبر تيسير الضرائب وتسهيل الإجراءات، مضيفا أن الوزير وجه بوضع خطة متكاملة لبدء تسريع الإجراءات في هذا السياق.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، فى أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، قائلاً: «الأولوية.. تحسين الخدمات للمواطنين على قَد ما نِقدر.. ونعمل بكل جهد علشان اللى جاى يكون أفضل.. فالشعب المصرى هو المالك الحقيقى للموازنة وسنعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين» موضحًا أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى.. إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
قال الوزير، إن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك ٥٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه للمواطنين،: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى .. واللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة ٣٠٪ صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ ٦٠٪ وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على ٥٠٪ من صفقة «رأس الحكمة»
أشار الوزير، إلى أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٥٪، والقطاع الصحى بنسبة ٢٤٪ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من ١٨٪.
أوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و«رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز ١٦٥ مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من ١٣٣ مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى ٣٥ مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو ١٨٥ مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه ٩١٣,٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٤.
