الاقتصاد المصري يحقق نموًّا يفوق المستهدف خلال 2024-2025

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا يفوق المستهدف خلال العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 4.4%، وهو الأعلى خلال العامين الماضيين.

وأوضحت الوزيرة أن الناتج المحلي في الربع الرابع حقق نموًا بنسبة 5%، وهو المستوى الأعلى منذ ثلاث سنوات، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات الخارجية.

هيكل النمو

وأكدت أن هيكل النمو يشير إلى توجه الدولة نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مدعومًا بـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تستثمر في البنية التحتية لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية.

وأشارت إلى أن النمو جاء مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة، والاتصالات، والوساطة المالية، إلى جانب استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية سجلت نموًا لافتًا بلغ 14.7% خلال العام المالي الماضي، مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة، بدعم من إجراءات الإفراج الجمركي وزيادة الاستثمارات الصناعية.

السياحة الوافدة

كما ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر لأكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي، بزيادة سنوية قدرها 16.4%، فيما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدلات نمو قوية بلغت 14.6% في الربع الرابع و13.8% على مدار العام، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.

وفي المقابل، شهدت قطاعات الاستخراجات والبترول تراجعًا في وتيرة الانكماش مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاكتشافات الجديدة.

وأضافت الوزيرة أن حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة بلغ نحو 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مع تراجع نسبي في مساهمة الاستثمار العام، مقابل صعود الاستثمار الخاص إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات ليستحوذ على أكثر من 47.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

الصادرات والواردات

وأكدت أن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار انعكست على المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي، إلى جانب زيادة النمو الصناعي وتحسن أداء الصادرات، بخاصة السلع تامة الصنع التي ارتفعت بنسبة 12.8% في الربع الرابع.

أما الواردات فقد سجلت نموًا يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري، حيث ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% في الربع الأخير، لتستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات، مدفوعة بزيادة ملحوظة في واردات أجزاء السيارات.