قيادي بـ «مستقبل وطن»: رسائل رئيس الوزراء في أسبوع القاهرة للمياه تؤكد أن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يقبل المساومة
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2025، جاءت واضحة وحاسمة في مواجهة كل محاولات التشكيك أو المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مشيرًا إلى أن حديثه حمل رسائل قوية للعالم بأن الأمن المائي المصري ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي.
وأضاف ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن تأكيد رئيس الوزراء بأن الادعاء بوجود نسب مساهمة في مياه النيل هو طرح يتنافى مع العلم والقانون، يعكس موقف الدولة المصرية الثابت والقائم على المرجعية القانونية الدولية التي تؤكد أن نهر النيل ليس ملكًا لطرف دون آخر، بل نظام بيئي متكامل تتشارك فيه دول الحوض وفق قواعد عادلة تضمن التنمية المشتركة دون الإضرار بحقوق أي طرف.
وأشار القيادي في حزب «مستقبل وطن» إلى أن مصر تعاملت مع ملف المياه بحكمة شديدة، واتبعت مسارًا دبلوماسيًا واضحًا منذ بداية الأزمات المائية الإقليمية، قائمًا على مبدأ حسن الجوار والتعاون المشترك، في مقابل تمسكها الصارم بعدم التفريط في قطرة مياه واحدة من حصتها التاريخية التي تمثل شريان الحياة للشعب المصري.
وقال ”عبد السميع“ إن كلمة رئيس الوزراء جاءت لتجدد الثقة في قدرة الدولة على حماية مصالحها المائية عبر التفاوض المدروس من جهة، والمشروعات الكبرى من جهة أخرى، مثل تبطين الترع وتوسيع محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الزراعي، وهي جهود تعكس رؤية الدولة في إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية رغم التحديات الإقليمية والمناخية.
وأضاف أن ما طرحه رئيس الوزراء من رؤية علمية في أسبوع القاهرة للمياه يُعد رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة احترام الحقوق المائية التاريخية لمصر، والتأكيد على أن أي طرح يهدف لتقاسم النيل أو المساس بسيادته المائية هو أمر مرفوض تمامًا، مشددًا على أن النهر ليس سلعة سياسية، بل مورد طبيعي مشترك تحكمه قوانين الأنهار الدولية.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا على أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة عالمية مؤثرة تُبرز جهود مصر في الدفاع عن مواردها المائية وتعزيز الحوار الدولي حول الأمن المائي في المنطقة، مشيدًا بما أظهرته الدولة من قدرة دبلوماسية وعلمية على قيادة النقاش العالمي حول قضية المياه، فضلًا أن مصر ماضية في حماية حقها التاريخي في النيل بكل الوسائل المشروعة.
