التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 11 أبريل 2026 05:04 صـ 24 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
20 أبريل الجارى .. انطلاق المعرض الدولى للفلاحة بالمغرب إنجاز تعاونى غير مسبوق .. ”الحواوشى” يفوز بانتخابات الغرفة التجارية للأثاث بدمياط برعاية وزارة التضامن الاجتماعى .. ”الإنتاجى” يشارك فى معرض ”ديارنا” بالمتحف الزراعى بالدقى الأحد المقبل الجمعيه التعاونيه الانتاجيه للصناعات الصغيرة المغذية والمكملة بالعاشر من رمضان تكرم د. عبد الظاهر البترول تبحث الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني لنقل الخبرات والدعم لقطاعي البترول والتعدين رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين أشرف العربي رئيسًا لمعهد التخطيط القومي وزير الصناعة يبحث مع شركة مستحضرات التجميل خطتها لتعزيز استثماراتها في مصر وزير التخطيط يبحث مع «منظمة التعاون الاقتصادي» تمكين القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال الاستثمار تقترح إنشاء مدارس فنية لنقل التكنولوجيا الكورية في صناعة السيارات لمصر وزير الاستثمار يترأس اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعلاقات المصرية الكورية الجمارك تحسم الجدل حول تبنيد ”أكر ومقابض الأبواب الذكية” بمنشور تعريفات جديد وزير البترول يشهد توقيع عقد توريد خام الفوسفات للمجمع الصناعي الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الرقابة المالية تستعد لإطلاق تطبيق هاتف ذكي جديد للمرأة

في استعراض يرسخ ملامح مستقبل الأعمال في مصر، ويضع خارطة طريق لتعزيز التنافسية والاستدامة، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر ESLSCA 2025.

وقد جاءت الكلمة، التي ألقاها الدكتور فريد ممثلاً عن الهيئة ووزارة المالية المصرية، لتؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري، وأن التعليم المهني المستمر هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه القدرة على تحويل السياسات الطموحة إلى نتائج عملية ملموسة، وضمان مرونة وتنافسية المؤسسات في وجه التحديات المتغيرة، وقدرتها على تحقيق الاستدامة.

وأوضح فريد، أن متطلبات المرحلة الحالية تحتم مواءمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الجارية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن أي نظام تعليمي لا يواكب هذه التحولات سينتج “تعليمًا منفصلًا عن الواقع.

وعلى صعيد تمثيل المرأة، أوضح رئيس الهيئة، أن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات يعد أحد محاور تطوير الحوكمة الشاملة، مشيرًا إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى السوق.

ولفت إلى أن نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها ارتفعت من 14% عام 2020 إلى 27% فيما زاد عدد السيدات الأعضاء من 400 إلى 1140 سيدة، وذلك نتيجة تدخلات تنظيمية وبرامج تدريب وتأهيل قيادية ممنهجة نفذتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة.

وأقرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن، منها قراري رقم 123 لسنة 2019 ورقم 124 لسنة 2019، اللذين يضمنان التنوع بين الجنسين في الهياكل القيادية للشركات المقيدة والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وأيضا رقم 204 لسنة 2020، الذي يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية، وقرار رقم 205 لسنة 2020، الذي يقدم حوافز مالية للشركات التي تعمل بنشاط على تعزيز الشمول بين الجنسين.

وتشمل سلسلة القرارات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما في ذلك الأحكام التي تحكم إصدار السندات المتعلقة بتمكين المرأة.

ولفت الدكتور فريد، إلى الهيئة تعمل على تطوير تطبيق الهاتف الذكي "تمكين المرأة" ليكون أداة تربط النساء المؤهلات بفرص مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة لتزويد القيادات النسائية الطموحة بمهارات الحوكمة والقيادة الأساسية اللازمة لعضوية مجالس الإدارة.