اجتماع رفيع بالقاهرة يطلق خطة ”مصرية- تركية” لزيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار
عقدَ اليوم الاثنين بالقاهرة الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين مصر وتركيا.
وقد ترأس اجتماع الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، بينما رأس الجانب التركي أثناء الاجتماعات Hosnu Dilemre، مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية.
وصرح الشريف أن هذه الاجتماعات تُعقَد بعد نحو 15 سنة على آخر اجتماع لهذه الآلية، الذي عُقِدَ عام 2010، وهو ما يدل على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، ويُعَدُّ تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الدولتين. كما أن توقيت الاجتماعات يتزامن مع زيارة عمر بولات وزير التجارة التركي لمصر خلال يومي 2 و 3 ديسمبر 2025، للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثماني (D-8)، الذي تنظمه في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف الشريف أن الجانبين المصري والتركي قد رحَّبا خلال الاجتماعات بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية، الذي بلغ عام 2024 نحو 9 مليارات دولار، حيث أعرب الطرفان عن تأكيدهما على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، بناءً على توجيهات فخامة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
وفي المقابل، أشار Hosnu Dilemre إلى أن مصر هي الوجهة والاهتمام الأول كبوابة للقارة الأفريقية، وأعرب عن تطلعه إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والوصول إلى الأهداف المنشودة من رئيسي الدولتين، والتي سيتم تنفيذها على أرض الواقع.
كما أشار الشريف إلى أن الجانب التركي قد أعرب عن تقديره للدعم المقدم من السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشاكل الاستثمارات التركية في مصر؛ لدعم الشركات التركية العاملة بها، حيث تُقدَّر الاستثمارات التركية بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، ويرغب الجانبان في زيادتها لـ 7 مليارات دولار خلال الأعوام القليلة القادمة.
ونوَّه الشريف إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماعات كان مناقشة الموضوعات الفنية العالقة في القضايا الشائكة مثل المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الأتراك، وكذلك موضوع التعاون الثنائي بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخرى، خاصة في ضوء تفوق شركات المقاولات والتشييد المصرية والتركية في هذا المجال.
وقد شارك في الاجتماعات العديد من ممثلي جهات مصرية وتركية عدة للعمل على إيجاد حلول عمليَّة لها تُسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركية، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، خاصة في ضوء وجود اتفاقية للتجارة الحرة موقَّعة بين الدولتين منذ عام 2005. وسيتم ذلك قبل التوقيع على محضر الاجتماع الختامي من خلال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعمر بولات وزير التجارة التركي.
الاجتماع الثاني لآليه المشاورات التجارية رفيعه المستوي بين مصر وتركيا
