مستثمرو العاشر من رمضان يناقشون تحديات المصانع مع قيادات مصلحة الضرائب

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية مع مصلحة الضرائب، وذلك بحضور محمد كشك رئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية، وبمشاركة قيادات الجمعية وعدد من المستثمرين ومندوبي الشركات الأعضاء.

وترأس الاجتماع حسن الفندي، مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، بحضور الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان، والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق، والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية، إلى جانب مسؤولي وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، وبمشاركة نحو 75 مستثمرًا وممثلًا للشركات.

وأكد حسن الفندي أن ملف الضرائب يُعد من أهم الملفات الحيوية التي تمس المستثمرين، مشيرًا إلى جدية مصلحة الضرائب المصرية في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من التحديات، أبرزها ضرورة تسهيل الإجراءات الضريبية، وإقرار حوافز للشركات الملتزمة، وربط الجهات الحكومية ببعضها لتيسير التعاملات، خاصة في ظل المناخ الإيجابي الحالي للمجتمع الضريبي، إلى جانب أزمة الفواتير الوهمية وما تسببه من أضرار للممولين، حيث يتم التعامل مع شركات مسجلة ثم يُفاجأ المستثمر بعدم الاعتراف بالفواتير.

كما تم استعراض عدد من المشكلات الأخرى، من بينها عدم استخراج تقارير من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وخضوع الحد الأدنى للأجور لضريبة كسب العمل، وغياب سياسة واضحة لتنفيذ مبادرات التيسيرات الضريبية، وبطء إجراءات نقل الملفات بإدارات الحجز والتحصيل، وعدم وجود سجل بيانات متكامل للشركات على المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن ربط استخراج وتجديد المستندات بإجراءات الفحص الضريبي.

ومن جانبه، أكد محمد كشك حرص مصلحة الضرائب على التواصل المستمر مع مجتمع المستثمرين بما يخدم الصالح العام للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم الاقتصاد القومي. وأوضح أن نتائج هذا الاجتماع قد تسفر عن تعديلات تشريعية أو لوائح وقرارات وزارية لتصحيح أي لغط في التطبيق.

وفيما يتعلق بمشكلة الفواتير الوهمية، دعا كشك الشركات الكبرى إلى عدم التعامل مع كيانات غير مسجلة، مؤكدًا ضرورة تعاون الجميع للقضاء على هذه الظاهرة. كما طالب المستثمرين بتجهيز مستندات الفحص، خاصة محاضر ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تطوير منظومة الضرائب الإلكترونية وتحقيق التكامل بينها، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مذكرة إلى رئيس المصلحة بشأن إعفاء الضريبة حتى الحد الأدنى للأجور.