الخطيب يطرح رؤية مصر للاستثمار في الطاقة في مؤتمر دولي بالرياض

بحضور مصري ودولي كبير بدأت اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض السعودية فعاليات المؤتمر الدولي للتمويل التنموي الذي يناقش على مدى مجموعة من الجلسات الممتدة لثلاثة أيام قضايا الاستثمار والتمويل في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بحضور خبراء ومسؤلين من ١٢٠ دولة.

يسعى المؤتمر إلى إيجاد رؤية مشاركة لتوطين الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على ضخ رءوس الأموال في المشروعات الجديدة.

##

فى جلسة نقاشية حول الاستثمار في الطاقة طرح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية مصر حول الاستثمار في الطاقة وما قامت به من مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية الضرورية للاستثمار مشيرا إلى أن مصر لديها رؤية واضحة للمستقبل فيما يتعلق بتوفير الطاقة إذ إنه من المستهدف تحقيق الق جيجاوات من الطاقة الشمسية وتحقيق الاستدامة الخضراء.

وقال الوزير خلال هذه الجلسة التي حضرها خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي إن مصر تضيف ٢٣ جيجاوات بنسبة ٤.٨ من الطاقة مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يصل إلى مليارات الدولارات.

وأكد الوزير أن مصر تستهدف التوسع في الطاقة المتجددة لسد احتياجات التنمية ويالتالي الحد من استيراد الغاز مشيرا إلى أن فاتورة الوارادات من الطاقة أصبحت عبئا على الاقتصاد بعد أن ارتفعت إلى ١٢ مليار دولار.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة للمستقبل في مجال الاستثمار في الطاقة يحقق مستهدفات التنمية ويوفر متطلبات الاستثمار الذي أصبح قاطرة التنمية الشاملة للاقتصاد المصري.

وخلال الجلسة، تناول الوزير التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية في البلدين تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع.

وأكد الوزير أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، لكون هذه القطاعات تعتمد بشكل مباشر على الطاقة كمكوّن أساسي لنموها وتشغيلها، مشيراً إلى أن السياحة أصبحت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب حساب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود.

وحول العلاقات بين مصر والسعودية أكد الوزير أن البلدين يستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا من خلال تنفيذ سياسات جاذبة لرؤوس الأموال والتوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها كأداة رئيسية في إقامة نموذج اقتصادي منخفض الكربون.

وأوضح الوزير إلى الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، مشير الى أن الصفقات التي أُعلن عنها مؤخرًا تعكس جدّية التوجهات الحالية في هذا القطاع، وهو ما يؤكد قوة الزخم الاستثماري وقدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية.

وأوضح الوزير أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، وما يجري العمل عليه الآن يستهدف رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.##

من جانية أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن المملكة لديها خطة للاستثمار العالمي وجذب رءوس الأموال خصوصاً من الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2030، ، سيصل حجم الاستثمار إلى تريليون دولار في البنية التحتية فقط .

وقال الفالح خلال المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن المملكة تسعى لجذب الأموال من الدول المتقدمة، مثل أوروبا واليابان كما أن المملكة تركز على تطوير مشروعات بنية تحتية مستدامة تشمل المطارات الكبرى، والتحلية، والموانئ، ومراكز التوزيع، وفق معايير الاستدامة والتمويل الأخضر؛ لضمان جذب استثمارات بمليارات الدولارات تدعم رؤية 2030.

وأكمل أن بلاده تملك الحصة الكبرى في السوق فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وتمثل ثلثي الجهود على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أن «صندوق الاستثمارات العامة له كثير من الصناديق الاستثمارية الفريدة لسندات السوق الخضراء التي تمتد لمدة 100 عام وقد بدأت بالتداول.

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق استدامة طويلة المدى، وتعزيز مشاركة رأس المال العالمي مع المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة على المديين المتوسط والطويل.## ## ##