البنك المركزي الفرنسي يرفع توقعات النمو رغم الاضطراب السياسي وعدم اليقين المالي

رفع البنك المركزي الفرنسي توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي، في مؤشر على مرونة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في مواجهة فترة ممتدة من الاضطرابات السياسية وحالة عدم اليقين المالي.

وذكر البنك المركزي إن الإنتاج في قطاعي النقل والطيران ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد من المنتظر أن يتلقى دعمًا إضافيًا من تعافي إنفاق المستهلكين والاستثمار خلال العام المقبل، ورفع البنك توقعاته لنمو عام 2026 إلى 1% مقابل 0.9% سابقًا، كما عدّل توقعاته لنمو العام الجاري إلى 0.9% بدلًا من 0.7%.

ويأتي تحسن التوقعات رغم هشاشة الوضع المالي، في ظل صعوبة توصل برلمان منقسم إلى اتفاق بشأن سبل كبح أكبر عجز مالي في منطقة اليورو، ومع ضيق الوقت لاعتماد خطة مالية للعام المقبل، يرجح أن تلجأ فرنسا إلى تشريعات طارئة لتفادي إغلاق حكومي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وكان بنك فرنسا قد حذّر في وقت سابق من أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الوضع السياسي غير المستقر منذ الانتخابات المبكرة في عام 2024 تقتطع نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي.

إلا أن مؤشرات حديثة أظهرت أن قطاعي الأعمال والصناعة التحويلية يتعاملان مع هذه الاضطرابات بصورة أفضل من المتوقع، وتوقعت هيئة الإحصاء الفرنسية «إنسي» هذا الأسبوع نموًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى أن التوصل إلى تسوية بشأن الموازنة داخل البرلمان قد يدعم النشاط الاقتصادي، مع خفض أقل في الإنفاق وزيادات ضريبية محدودة مقارنة بالخطط السابقة.

وعلى عكس «إنسي»، لم يضع بنك فرنسا سيناريوهات لنتائج مفاوضات الموازنة، بل استند في توقعاته إلى مشروع القانون الأولي الذي قدمته الحكومة، والذي يستهدف خفض العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.4% هذا العام.

لكن البنك المركزي أكد أن تشديد السياسة المالية بدرجة أقل لن يؤدي بالضرورة إلى تعزيز النمو، موضحًا أن حالة عدم اليقين بشأن المالية العامة تدفع الأسر والمستهلكين إلى توخي الحذر في الإنفاق.

وفي ما يتعلق بالتضخم، خفّض بنك فرنسا توقعاته للعام الجاري إلى 0.9% بدلًا من 1%، وأبقى على توقعاته لعام 2026 دون تغيير عند 1.3%. كما خفّض توقعاته للتضخم في عام 2027 إلى 1.3% من 1.8%، في ضوء تأجيل تطبيق قواعد التسعير الكربوني الأوروبية.