حصاد 2025.. توقيع أول اتفاق إطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون بين مصر والصين
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة المصرية الأسيوية، وشهد عام 2025 تحولًا نوعيًا في العلاقات المصرية الصينية، بزيارة لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية.
وخلال الزيارة وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، وذلك بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين ومن بينها (الفضاء، توطين الصناعة، الرعاية الصحية، التنمية الخضراء، الاقتصاد الرقمي، التعليم).
مبادلة الديون
كما تم توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون، والذي يعد الأول من نوعه بين البلدين، إلى جانب منحة بقيمة تعادل 214 ألف دولار لإعداد دراسة الجدوى لإنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية في مصر، ومنحة تنفيذ مشروع معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث BLS3 لصالح وزارة الصحة والذي يهدف لدعم جهود الحكومة المصرية في مجال الصحة العامة ومكافحة الأوبئة، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بخصوص مجالات التنمية المختلفة منها تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، والتي تتيح الصين بمقتضاها عدد 2000 فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 – 2027.
القطار الكهربائي
في سياق متصل شهد العام الجاري، توقيع اتفاق مشروع المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT بقيمة إجمالية تعادل 332 مليون دولار، ويأتي ذلك استكمالا للتعاون مع الجانب الصيني لتدشين المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ذاته، إلى جانب التعاون لتعزيز وتوسيع مجال التنقل وتصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وتطبيق نظام BeiDou للملاحة عبر الأقمار الصناعية.
وشارك وفد مصري يضم 17 مسؤولًا حكوميًا في ورشة عمل عُقدت في العاصمة بكين حول «تبادل الخبرات بين مصر والصين في مجال التنمية الاقتصادية»، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) التي تنص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.
وتضطلع الوزارة بدور المنسق الوطني لبرامج التدريب السنوية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، ومملكة تايلاند، وذلك في إطار نهج متكامل يقوم على الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها: التنمية الاقتصادية الشاملة، سياسات التخطيط الاقتصادية، والصحة العامة، والتنمية الخضراء، وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب توفير برامج أكاديمية فيما يتعلق بالدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه بما يتماشى مع أولويات أجندة الحكومة المصرية في دعم محور التنمية البشرية.
