وزارة الصناعة تمنح مهلة 18 شهرًا للمشروعات غير المنفذة أو الأقل من 50% تنفيذًا
أعلنت وزارة الصناعة عن منح مهلة تمتد إلى 18 شهرًا للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء والتي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت نسبة بنائية تقل عن 50%، وذلك ضمن حزمة التيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تستفيد من إعفاء غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، بينما يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير، وفق القواعد المعمول بها داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكدت الوزارة أن هذه المهلة تعد فرصة أخيرة للمشروعات المتعثرة بشكل كبير لتصحيح أوضاعها والبدء الجاد في التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، وإلا سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت على أن الهدف ليس تعطيل سحب الأراضي، وإنما منح فرصة واقعية للمستثمرين الذين يملكون القدرة الفعلية على استكمال مشروعاتهم، مع الحفاظ على الانضباط داخل المناطق الصناعية.
تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة الدولة لملف الأراضي الصناعية غير المستغلة، والعمل على إعادة توظيفها اقتصاديًا، سواء من خلال تشغيلها أو إعادة طرحها لمستثمرين آخرين حال عدم الجدية.
وتسعى وزارة الصناعة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، ومنع تجميدها لسنوات دون إنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الصناعي وتوفير فرص العمل.
وتؤكد الوزارة استمرارها في اتخاذ إجراءات داعمة للاستثمار الجاد، بالتوازي مع تطبيق الحزم الرقابية التي تضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الفرص الاستثمارية.
