البرنامج الوطني لتصنيع السيارات (AIDP): الدليل الكامل للمستثمر لحصد حوافز الـ 60%

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) هو الذراع التنفيذي لاستراتيجية النهوض بقطاع صناعة السيارات، وتمت المراجعة والموافقة النهائية على البرنامج من قبل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى لصناعة السيارات في مايو 2025، مما يضمن استقرار السياسات الداعمة والتزام الدولة طويل الأجل، والمتدرج في حجم الإنتاج ونسبة المكون المحلي، على مدار 7 سنوات بهذا القطاع.

مستهدفات البرنامج

زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل الى ٦٠%.
زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%.
زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة.
جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات.
تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.

معايير احتساب الحافز

حافز زيادة القيمة المضافة.
حافز حجم الإنتاج الكمي.
حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
حافز الالتزام البيئي.
حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.

في حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الأحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في المناطق الحالية.

اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج

إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.

السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا يقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والالتزام البيئي.

أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه وأقصى سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.

• يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.• أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.
• ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.
• إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.

لماذا تعتبر مصر وجهة استثمارية جاذبة في صناعة السيارات؟

تتمتع مصر بمزايا تنافسية عديدة تجعلها وجهة استثمارية مثالية لصناعة السيارات، وتتمثل هذه المزايا في:
● حجم السوق والطلب المحتمل حيث يصنف السوق المحلي في مصر كواحد من الأسواق الواعدة، حيث بدأ يزداد تدريجياً بداية من منتصف عام 2025.
● انخفاض تكاليف التشغيل حيث ينفرد السوق المصري بتكاليف تشغيل منخفضة مقارنة بالتكاليف العالمية، وبالأخص في الأجور.
● شبكة اتفاقيات التجارة الحرة: تمتلك مصر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية أغادير وغيرها. تتيح هذه الاتفاقيات للمنتج المصري الدخول إلى أسواق الدول الأعضاء معفياً من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، مما يفتح آفاقاً واسعة للتصدير وتعظيم الأرباح.

الأخطاء الشائعة التي يجب على المستثمرين تجنبها

أحد أكبر الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون الجدد هو الدخول بطاقة إنتاجية منخفضة تقتصر على الحد الأدنى المطلوب دون وضع خطة للتوسع المستقبلي. هذا النهج يحرم المستثمر من الاستفادة الكاملة من الحوافز المتاحة، ولتفادي هذا الخطأ يجب الحرص على فتح أسواق خارجية للتصدير لكي يرتفع الإنتاج وبالتالي ستقل التكاليف وتكون السيارة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

- عدم التخطيط للنمو التدريجي في المكون المحلي

بعض المستثمرين يدخلون البرنامج دون وضع استراتيجية واضحة لزيادة نسبة المكون المحلي بشكل سنوي. هذا التقصير يؤدي إلى فقدان جزء من الحوافز التي يمنحها البرنامج للتعميق الصناعي.

- الاعتماد الكامل على استيراد المكونات

عدم الاستثمار في بناء علاقات مع الصناعات المغذية المحلية أو إنشاء منظومة توريد محلية يعتبر خطأً استراتيجياً. الاعتماد الكامل على الاستيراد يجعل من المستحيل الوصول إلى النسب المستهدفة من المكون المحلي.

- تجاهل الجانب البيئي والاستدامة

حتى المستثمرون الذين يختارون البدء بالسيارات التقليدية، فإن عدم وضع خطة للتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية أو الصديقة للبيئة يُفقدهم الفرصة الذهبية للحصول على الحافز البيئي الأعلى (20%)، وهو ما يمثل ميزة تنافسية كبيرة.

يمثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر فرصة استثمارية مميزة، مدعومة بالتزام حكومي واضح ومنظومة حوافز شاملة، التركيز الاستراتيجي على المركبات الكهربائية والتحول الأخضر يجعل هذا القطاع في قلب التوجهات العالمية نحو الاستدامة، مما يضمن استمرارية ونمو هذه الاستثمارات على المدى الطويل.

المستثمرون الذين يدركون قيمة هذه الفرصة، ويضعون استراتيجيات مدروسة للتوسع التدريجي وتعميق المكون المحلى، سيجنون عوائد مالية كبيرة من خلال الحوافز التي يقدمها البرنامج. السوق المصري الضخم، والبنية التحتية الداعمة، والموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للتصدير الإقليمي، كلها عوامل تضمن نجاح هذه المشاريع وتحقيق أرباح مستدامة، الوقت المناسب للاستثمار هو الآن، البرنامج معتمد ومستقر، والحوافز متاحة، والسوق جاهز.

الفرصة أمامك لتكون جزءاً من التحول الصناعي الكبير الذي تشهده مصر، ولتساهم في بناء صناعة وطنية قوية تخدم الوطن وتحقق لك عوائد استثمارية مجزية.