حالات الطلاق وعدد الإشهادات والأحكام.. «الإحصاء» يوضح الفرق

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة الأخيرة وجود بعض حالات اللبس وعدم الدقة في تناول بيانات النشرة السنوية للزواج والطلاق من بعض الصحفيين ووسائل الإعلام.

وانطلاقًا من مسؤولية الجهاز في توضيح الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة، يصدر الجهاز هذا التنويه لتوضيح بعض النقاط الجوهرية المتعلقة بالنشرة، بما يسهم في دعم التناول الإعلامي السليم للبيانات، وتعزيز الوعي العام بالمؤشرات الإحصائية بشكل دقيق وموضوعي، تجنبًا لتفسير بعض الظواهر الاجتماعية بشكل خاطئ، مما قد ينعكس على المجتمع بشكل سلبي.

وعليه يؤكد الجهاز أن بيانات الزواج والطلاق الواردة بالنشرة تستند إلى سجلات رسمية موثقة، ويتم إعدادها وفقًا للمنهجيات والمعايير الإحصائية المعتمدة، مع الالتزام بالتعاريف والمفاهيم الإحصائية الدولية، بما يضمن اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة. وفي هذا السياق، يوضح الجهاز ما يلي:

الفرق بين حالات الطلاق وعدد إشهادات الطلاق وأحكام الطلاق

حالات الطلاق: هو إجمالي عدد حالات الطلاق التي تحدث عن طريق القضاء، والتي تحدث عند المأذون، والتي بلغت 273892 حالة عام 2024.

إشهادات الطلاق: هو إجمالي عدد حالات الطلاق التي تحدث عند المأذون فقط، والتي بلغت 259,697 إشهادًا عام 2024.

أحكام الطلاق: هي إجمالي حالات الطلاق التي تحدث من خلال القضاء فقط، والتي بلغت 14195 حكمًا، من بينها 11906 أحكام بسبب الخلع، بنسبة 4.3% من إجمالي عدد حالات الطلاق عام 2024، وليس من إجمالي أحكام الطلاق النهائية.

الفرق بين حالات الطلاق ومعدل الطلاق

حالات الطلاق: هو رقم مطلق يعبر عن إجمالي حالات الطلاق.

معدل الطلاق: هو إجمالي عدد حالات الطلاق (إشهادات + أحكام الطلاق النهائية) التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام، وقد بلغ معدل الطلاق 2.6 في الألف عام 2024، ويُحسب كالتالي:
إجمالي عدد حالات الطلاق (إشهادات + أحكام الطلاق النهائية) التي تمت خلال العام ÷ عدد السكان في منتصف نفس العام.

ويهيب الجهاز بكافة السادة الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة عند تناول البيانات الإحصائية، والرجوع إلى البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز أو التواصل مع المختصين قبل النشر، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة وموضوعية للرأي العام.

ويؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمراره في أداء دوره التوعوي والتفسيري، ودعمه الكامل لكافة الشركاء الإعلاميين، إيمانًا بأهمية المعلومة الصحيحة في دعم متخذي القرار وخدمة المجتمع كافة.