شعبة الأدوية: التجارة البينية بين شركات التوزيع الصغيرة والمتوسطة سارية
أكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علي عوف، أن قطاع شركات التوزيع ومخازن الدواء قطاع حيوي، فهو الذي يضمن تدفقات سلاسل الإمداد الدوائي في كل ربوع الجمهورية.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية -في بيان اليوم الإثنين، إنه تم عقد اجتماع لمناقشة سلسلة من المقترحات لمواجهة ما أثير حول إلغاء التجارة البينية بين شركات ومخازن الدواء وشركات التوزيع الصغيرة والمتوسطة العاملة في توزيع الأدوية (قطاع المخازن) لا تعارض القرار رقم (804) لسنة 2025 الخاص بتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع ودليله التنظيمى، بل تدعمه باعتباره مشروعًا قوميًّا يستهدف إحكام الرقابة على تداول الدواء، وتعزيز سلامة سلاسل الإمداد، ورفع مستويات الشفافية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز الثقة في الدواء المصري محليًا ودوليًا.
وأوضح الدكتور على عوف، أن ما يُتداول من مزاعم أو تفسيرات مغلوطة بشأن رفض قطاع المخازن لمنظومة التتبع يفتقر إلى الدقة، ولا يعكس الموقف الحقيقي للقطاع، الذي أعلنه مرارًا وبوضوح في جميع المناقشات المجتمعية واللقاءات الرسمية، دعمًا لمبدأ التتبع واعتراضًا فقط على بعض آليات التطبيق الواردة بالدليل التنظيمي المرافق للقرار.
وأضاف أن هذا الدعم لا يمتد إلى بعض الآليات التنظيمية الواردة بالدليل التنظيمي للقرار، والتي لا تُعد متطلبات فنية جوهرية لنجاح منظومة التتبع، بقدر ما تفرض قيودًا هيكلية على سوق التوزيع، وتتعارض مع التوجهات العامة للدولة، وخطتها الطموحة لجمهورية 2030، الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات، وبناء سوق تنافسي مرن.
وأشار إلى أن إلغاء التجارة البينية بين كيانات التوزيع المرخصة لا يمثل إجراءً تنظيميًا محايدًا، بل يترتب عليه خروج استثمارات وطنية كبيرة من سلسلة إمداد الدواء، بما يؤدي إلى إضعاف البنية التحتية القائمة للسوق، وخلق اختناقات حقيقية في حلقات الاستيراد والإنتاج والتوزيع، ويؤثر سلبًا على كفاءة تدفق الدواء وتوافره في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع: حصر مسارات التداول في عدد محدود من الكيانات يُفقد السوق مرونته التشغيلية، ويزيد من مخاطر الاعتماد على نمط توزيعي أحادي، لا يحقق التنظيم بقدر ما يعيد إنتاج اقتصاد الإقصاء والاحتكار، ويقوض إحدى الركائز الأساسية للأمن الدوائي، والمتمثلة في شبكة توزيع واسعة ومتنوعة قادرة على امتصاص الصدمات وضمان الانتشار الجغرافي العادل للدواء.
وأضاف أن شركات التوزيع الصغيرة والمتوسطة (قطاع المخازن) ليست مجرد حلقات وسيطة، بل تمثل ركيزة رئيسية للأمن الدوائي الوطني، ونموذجًا عمليًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت رؤوس أموال وطنية، وخلقت أكثر من نصف مليون فرصة عمل مستقرة، وأسهمت في دعم استمرارية السوق الدوائية على مدار عقود. وإن إقصاء هذه الكيانات بقرارات تنظيمية غير لازمة فنيًا لمشروع التتبع القومي يتعارض مع فلسفة الجمهورية الجديدة، القائمة على التمكين والشراكة والتنافسية، لا الإلغاء أو الإقصاء.
وأوضح أن بناء منظومة دواء حديثة يتطلب سياسات تشاركية توازن بين متطلبات الرقابة والتنظيم من جهة، وضمان استمرارية التشغيل وحرية السوق من جهة أخرى، بما يحقق أهداف منظومة التتبع دون الإضرار بسلسلة الإمداد أو مناخ الاستثمار أو توافر الدواء.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور رفاعى ربيع رئيس لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع مخازن وشركات التوزيع يدعم توجهات الدولة المصرية فى التوسع في توفير الدواء ومأمونيتة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق التتبع الدوائى لافتا إلى أن القطاع يعمل بموجب القرارات المنظمة الصادرة عن هيئة الدواء.
ومن جانبه، الدكتور إسلام حسن، نائب رئيس لجنة الموزعين، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لقطاع المخازن وشركات التوزيع بما يدعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا الالتزام بكافة القرارات التي تتيح وتُنظم التجارة البينية بين شركات التوزيع المرخصة بأنواعها و وجه شكره وامتنانه لجميع أصحاب المخازن الذين وقفوا خلف ممثليهم من لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية.
وقال الدكتور غرام منصور المتحدث الرسمى باسم لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه تم التواصل مع الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية تليفونيا عقب الاجتماع للاستفسار حول مسألة الغاء التجارة البينية؛ حيث أكد الدكتور علي الغمراوي، أنه سيتم إلغاء التجارة المخالفة للقانون مثل بيع الصيدليات لبعضها البعض أو عمليات بيع الصيدليات لشركات التوزيع أما ما يتعلق بصور البيع التى تتم بين شركات التوزيع والمخازن بعضها البعض والتى تتفق مع صحيح القانون والقرارات المنظمة الصادرة من هيئة الدواء فلن يتم المساس بها بل والعمل على دعمها.
