اتحاد الصناعات: الاحتياطي القوي يدعم مرونة سعر الصرف ويرفع التصنيف الائتماني لمصر
أكد هيمن عبد الله عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قفزة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وارتفاعه إلى 51.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 تمثل تطورًا محوريًا في مسار الاقتصاد المصري، وتعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية وهيكلية بدأت تؤتي ثمارها بوضوح.
أكد هيمن عبد الله عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قفزة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وارتفاعه إلى 51.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 تمثل تطورًا محوريًا في مسار الاقتصاد المصري، وتعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية وهيكلية بدأت تؤتي ثمارها بوضوح.
وأوضح أن زيادة الاحتياطي الأجنبي جاءت نتيجة تضافر عدة عوامل إيجابية في مقدمتها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 37.5 مليار دولار إلى جانب الأداء القوي لقطاعات السياحة، والتصدير، وقناة السويس وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعكس تنوع مصادر النقد الأجنبي وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
وأشار عبدالله إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت في امتصاص الصدمات الخارجية، ودعمت تدفقات النقد الأجنبي، وأسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين بالتوازي مع سياسات نقدية للبنك المركزي ركزت على تسهيل فتح الحسابات الدولارية وتقديم أوعية ادخارية بعوائد جاذبة، وهو ما انعكس مباشرة على تعزيز الاحتياطي ورفع كفاءة إدارته.
وأكد عضو غرفة الصناعات المعدنية أن قفزة الاحتياطي تمثل عامل دعم رئيسيا لرفع التصنيف الائتماني لمصر، لما تعكسه من قدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتأمين الاحتياجات التمويلية ، كما تسهم في الحفاظ على استقرار العملة المحلية خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وشدد على أن تعزيز الاحتياطي الأجنبي يعتمد على بناء اقتصاد إنتاجي وتنافسي، مع التوسع في النشاط الصناعي وزيادة الصادرات، وتوسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، بما يضمن توليد موارد دولارية مستدامة وطويلة الأجل.
وأشار عبدالله إلى أن التوجيهات الرئاسية ركزت بوضوح على زيادة مستويات الاحتياطي الأجنبي، وإتاحة الموارد الدولارية بصورة كافية لضمان مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، وخفض المديونية الخارجية، والاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو بثبات في المرحلة المقبلة.
