5 مليارات جنيه إجمالي قيمة العقود بين ”تنمية المشروعات” و”بنك القاهرة”
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز وبنك القاهرة يدعمان مختلف أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث بلغت قيمة إجمالي العقود بين الجانبين أكثر من 5 مليارات جنيه منها ثمانية وعشرون عقدا لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي قيمة 507 ملايين جنيه، هذا بالإضافة إلى عشرين عقدا للتمويل المتناهي بإجمالي قيمة 4.5 مليار جنيه.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع عقد جديد يقوم من خلاله جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل جديد لبنك القاهرة بإجمالي قدره 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بكافة المحافظات، حيث تم توقيع العقد بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وبهاء الشافعي وأحمد عفت نواب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.
وأكد رحمي حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال توفير كل الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة للعمل على زيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق وتسهم في تقليل الواردات.
أضاف أن العقد الجديد سيساهم في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات في كافة المحافظات، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.
أكد حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، لافتًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر مزيدًا من فرص العمل.
وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبرات تراكمية على مدار سنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
