وزير الصناعة الأردني: خطة متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، أن المملكة تمتلك خطة متكاملة للتعامل مع تداعيات الاضطرابات الإقليمية، بما يضمن ديمومة سلاسل التوريد وتوفر السلع الأساسية بأسعار مستقرة. وشدد القضاة يوم الاثنين على أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالقوت اليومي للمواطنين.

أوضح الوزير أن الفرق الرقابية تعمل بشكل مكثف في كافة المحافظات لمتابعة الأسواق، وأعلن عن مجموعة من الإجراءات الرادعة:

التدخل المباشر: ستقوم الوزارة بفرض سقوف سعرية فورية لأي سلعة تشهد ارتفاعا غير مبرر.

محاربة الاحتكار: التصدي لحالات الامتناع عن البيع أو الممارسات الانتهازية بأشد العقوبات القانونية.

دعم المؤسسات: تعزيز دور المؤسستين العسكرية والمدنية لتوفير السلع بأسعار تنافسية تناسب دخل المواطن.

الأمن الغذائي: أرقام مطمئنة للمخزون الاستراتيجي

طمأن القضاة المواطنين بأن الوضع التمويني "تحت السيطرة"، كاشفا عن حجم الاحتياطيات المتوفرة حاليا:

القمح: يكفي لأكثر من 10 أشهر (بما فيه الكميات المتعاقد عليها).

الشعير: يغطي احتياجات المملكة لمدة 8 أشهر.

السلع الأساسية (سكر، أرز، زيوت): تتوفر كميات كافية لمدد تتراوح بين 75 إلى 90 يوما.

سلاسل التوريد والتعاون مع القطاع الخاص

أشار وزير الصناعة إلى أن حركة الاستيراد عبر المنافذ البرية وميناء العقبة تسير بشكل طبيعي دون أي انقطاع. كما أشاد بالدور المسؤول للقطاع الخاص في تعزيز المخزون الوطني، مؤكدا استمرار التنسيق لتسهيل كافة الإجراءات الجمركية واللوجستية لضمان انسيابية السلع.

ختم القضاة تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ترصد الكلف الحقيقية للإنتاج والاستيراد بدقة، ولن تقبل بأي فروقات سعرية تثقل كاهل المواطن الأردنيي في هذه الظروف الاستثنائية.