التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 17 مايو 2026 03:44 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
2.5 مليار جنيه حجم أعمال تعاونية الإنشاء والتعمير بأسيوط النائب حسين أبو العطا: رؤية الرئيس السيسي لقطاع الزراعة تضمن أمن واستقرار الأجيال القادمة أهالى ”كوم الحجنة” بكفر الشيخ يطالبون الجمعية الزراعية بالإفصاح عن أماكن زراعة الأرز ”الزراعة” تعلن سفر 212 طبيبًا بيطريًا للإشراف على مشروع الهدي والأضاحي بمكة المكرمة لموسم الحج 1.56 مليار رحلة بالسكك الحديدية في الصين خلال 4 أشهر من 2026 هيئة الاستثمار: ضرورة التوسع في تطبيق الحلول الرقمية ودعم التكامل بين مختلف القطاعات الرقابة المالية: دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي جمارك الإسكندرية بمحطة «تحيا مصر» تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة الشيش والسجائر الإلكترونية وزير البترول يتابع انتظام وجاهزية الشبكة القومية للغاز للوفاء باحتياجات الكهرباء والصناعة في الصيف مساعد رئيس الرقابة المالية: حماية المستثمرين جوهر عمل الجهات الرقابية شركة طيران أمريكية تحظر سفر الروبوتات على متن طائراتها وزير المالية: موازنة 2026/ 2027 تنحاز لتنمية الثروة البشرية برفع جودة الصحة والتعليم ومستويات الأجور

وزيرا المالية والري يبحثان تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارتين في العديد من الملفات، بما يخدم المنظومة المائية ويمكنها من أداء مستهدفاتها على الوجه الأكمل.

أكد كجوك، استمرار التنسيق الدائم في كافة الملفات المشتركة بين الوزارتين، بما له من مردود إيجابي على الصالح العام، لافتًا إلى حرصه على دعم ومساندة جهود ترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة.

أشار الدكتور هاني سويلم إلى حرصه على التعاون المستمر مع وزارة المالية، بما ينعكس على تنفيذ المشروعات المائية المختلفة طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.

وتمت مناقشة موقف البروتوكول المقترح بين وزارات الموارد المائية والري والزراعة والمالية والبنوك الوطنية، لتمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث.

أوضح الدكتور سويلم، حتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقًا لقانون الموارد المائية والري، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير المساقي، والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة حقليًا بما ينعكس على خدمة المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، الى جانب ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارتها، وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة.

جانب من اللقاءجانب من اللقاء