فريد: استراتيجية لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف ومعدل الادخار
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف 25% ومعدل الادخار الحالي 11%، وذلك من خلال تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات، وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.
وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أوضح الدكتور فريد، أن التوجه الحالي يتضمن تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة مؤكدًا إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في مناطق كمراكز للمال والأعمال، لضمان أعلى مستويات الوضوح والحماية للمستثمر الأجنبي.
كما أشار إلى توجه الدولة لتبني نماذج تنظيمية حديثة، بما يشمل هياكل الشراكة (GP/LP)، بما يوفر وضوحًا قانونيًا وحماية متكاملة للمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.
كما استعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، والتي تشمل التوسع في ميكنة الخدمات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، جنباً إلى جنب مع تفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تمنح مجالس إدارتها صلاحيات إصدار التراخيص والموافقات بشكل مباشر، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز كفاءة الإجراءات أمام المستثمرين.
