التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 15 يوليو 2026 07:15 مـ 30 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع بالمنيا تنفيذ مشروع تمكين المجتمعات الريفية بالتعاون مع ”الفاو” والحكومة النرويجية بمشاركة 5 دول عربية.. ”الزراعة” تطلق برنامج المتابعة لتعزيز الزراعة الموجهة بالتعاون مع ”الجايكا” اليابانية مساعد رئيس حزب «المصريين»: أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن العربي حسين أبو العطا: أمن السعودية خط أحمر واستهدافها يهدد استقرار المنطقة بأسرها دار الإفتاء تعلن غدًا الأربعاء أول أيام شهر صفر 1448هـ تدخل عاجل من «الخارجية» لعودة 12 مواطنًا تعرضوا للنصب في أوزبكستان| تفاصيل تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.. مدبولي يستعرض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره اليمني مستجدات الأوضاع في اليمن المتحدث الرئاسي ينشر صور الرئيس السيسي خلال زيارة أخوية إلى البحرين وزير الصحة يستعرض إنجازات المنظومة الصحية أمام السفراء المرشحين لتعزيز الصورة الدولية لمصر وزير التموين يعلن تفاصيل البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق وزير التخطيط يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة صياغة رؤية «ما بعد 2030»

مواطن من منشية عزب بالسنبلاوين يستغيث بعمدة وكبار قرية أبو قراميط لرفع ما يقول إنه وقع عليه من ظلم


تقدم المواطن محمود محمد عبدالقادر، أحد أبناء قرية منشية عزب التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بنداء واستغاثة إلى عمدة قرية أبو قراميط وكبار ورموز القرية، مطالبًا بالتدخل لرفع ما يؤكد أنه تعرض له من ظلم وإنصافه.


وقال محمود، الذي يعمل بأحد محال السوبر ماركت في إحدى الدول العربية، إنه تعرض – بحسب روايته – لعملية استغلال أدت إلى فقدانه مبلغًا ماليًا كبيرًا يمثل حصيلة سنوات من العمل والاغتراب، مشيرًا إلى أن الواقعة تعود إلى تعامل مع أحد المواطنين من قرية أبو قراميط.


وأوضح أنه يأمل في تدخل القيادات الشعبية وكبار العائلات بالقرية للمساهمة في الوصول إلى حل عادل، وإعادة حقوقه بالطرق القانونية، مؤكدًا أن المبلغ المفقود يمثل شقاء سنوات طويلة من الكفاح والعمل خارج البلاد.


وطالب المواطن الجهات المعنية بسرعة بحث شكواه واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.