وزير التموين يبحث آليات ضبط سوق الدقيق والخبز السياحي والتصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز، مع متابعة حركة تداول الدقيق والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة، والتصدي لأي ممارسات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، أو ممارسات من شأنها التأثير على توافر الدقيق أو الخبز والسلع الغذائية، بما يحافظ على انتظام الأسواق ويحمي حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لمتابعة منظومة الطحن وإنتاج وتداول الدقيق، والوقوف على انتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم، إلى جانب متابعة موقف الخبز السياحي الحر والفينو، وضمان توافر احتياجات الأسواق والصناعات الغذائية المختلفة.
وحضر الاجتماع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، وهاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، وعبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، ومحمد عبد الجواد من الشعبة العامة للمخابز.
متابعة توافر الدقيق الحر وانتظام إنتاج الخبز السياحي والفينو
وتناول الاجتماع متابعة انتظام عمل المطاحن وتوافر الدقيق الحر بالأسواق، بما يضمن استمرار إمداد المخابز باحتياجاتها وانتظام إنتاج الخبز السياحي والفينو، إلى جانب متابعة احتياجات الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها صناعات المكرونة والمخبوزات وغيرها من المنتجات.
كما بحث الاجتماع تكلفة إنتاج الخبز السياحي الحر والفينو في ضوء مدخلات الإنتاج، وحركة تداول الدقيق والكميات المتاحة بالأسواق، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية وممثلي القطاع.
آليات جديدة للتعامل مع متغيرات السوق والحفاظ على استقرار الأسعار
ناقش الاجتماع، بالتنسيق مع غرفة صناعة الحبوب، آليات التعامل مع المتغيرات الحالية بما يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر والخبز السياحي، وضمان استمرار توافر السلع والمنتجات للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق وحركة التداول والكميات المتاحة.
وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من القمح، بالتوازي مع العمل على تنويع مصادر الاستيراد من عدد من الدول، بما يعزز استقرار وتنوع مصادر الإمداد ويحد من تأثيرات التقلبات في الأسواق العالمية، إلى جانب الكميات التي تم استلامها من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة الخبز المدعم، ومتابعة احتياجات المخابز وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج واستمرار إتاحة الخبز المدعم للمواطنين بصورة منتظمة.
تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان استقرار منظومة الخبز، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع، تمثل أولوية مستمرة للدولة والوزارة، مع استمرار المتابعة الدورية لتطورات الأسواق العالمية والمحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإمدادات واستقرار الأسواق.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة علي المخابز والمطاحن، وحسنين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.
