حزب المصريين : تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى 2027 يضمن جاهزية المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027، بدلاً من أكتوبر 2026، تُعد خطوة حكيمة واستراتيجية تُجسد حرص الدولة والمؤسسة التشريعية على تحقيق العدالة الناجزة وضمان التطبيق الأمثل للقانون دون أي عقبات ميدانية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن هذا القانون يُمثل نقلة نوعية وفارقة في تاريخ التشريع الجنائي المصري، لما يتضمنه من مستحدثات جوهرية تتعلق بالحمايات القانونية، والتقاضي عن بُعد، والتحول الرقمي الكامل، وهو ما يتطلب بالضرورة منح مهلة كافية لجميع أطراف المنظومة القضائية والتنفيذية لاستكمال البنية التكنولوجية، والربط الإلكتروني، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الرقمنة الشاملة للمحاكم وإجراءات الدعوى الجنائية لا تحتمل الحلول الجزئية، مشيرًا إلى أن إجراء التجريب العملي واختبار النظم الإلكترونية قبل الإطلاق الفعلي يضمن استقرار المراكز القانونية للمواطنين وحماية حقوق الدفاع ويُرسخ دولة القانون، موجهًا التحية لجهود مجلس النواب والمؤسسات القضائية والأمنية والتنفيذية، مؤكدًا أن الاستعداد التام والمنضبط يُعد الضمانة الحقيقية لإنجاح هذا المشروع التشريعي العظيم، وليخرج التطبيق الفعلي في أكتوبر 2027 بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة الدستور المصغر للحقوق والحريات، وتعديله أو استبداله بمنظومة إجرائية جديدة لا يتوقف عند حدود إصدار النصوص والتشريعات داخل الغرف البرلمانية، بل يتطلب جاهزية ميدانية وفنية وتنفيذية شاملة على مستوى الجمهورية، معربًا عن ثقته الكبيرة في حرص مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة العدل والنيابة العامة والجهات الأمنية والتنفيذية، على استغلال هذه المهلة الزمنية حتى أكتوبر 2027 لتقديم نموذج قضائي مصري يحتذى به إقليميًا ودوليًا.
وشدد على أن إخراج قانون الإجراءات الجنائية بأعلى مستويات الجودة والتكامل سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ ثقة المواطن في المنظومة القضائية الوطنية، مؤكدًا أن حزب المصريين يدعم كافة الجهود الوطنية التي تهدف إلى صون الحقوق وإعلاء سيادة القانون.
