المستشار خالد السيد: توظيف الذكاء الاصطناعي بالنيابة العامة نقلة نوعية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إنجاز القضايا
أكد المستشار خالد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتدريب، أن افتتاح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بالنيابة العامة المصرية، في 14 نوفمبر 2026، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، يمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث منظومة العدالة، ويعكس توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات القانونية والقضائية.
وأوضح «السيد»، في بيان، أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على رقمنة الملفات وحفظ المستندات إلكترونيًا، بل تمتد إلى إتاحة أدوات تقنية قادرة على مساعدة أعضاء النيابة العامة في تحليل أوراق القضايا، وتلخيص الوقائع، ومقارنة أقوال الأطراف، ورصد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، فضلًا عن تقديم مقترحات إجرائية تساعد في استكمال التحقيقات، واستخدام تقنيات تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص مكتوبة، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتوفير وقت أكبر للتركيز على دراسة الأدلة وفحص الوقائع.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية إلى أن توظيف هذه التقنيات يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما الأوصياء على القُصّر والقَيّمين على ذوي الإعاقة، من خلال تطبيقات تفاعلية تتيح التعرف على المستندات المطلوبة، ومتابعة الإجراءات، وإنجاز عدد من المعاملات عن بُعد، وهو ما يدعم توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.
وشدد المستشار خالد السيد على أن التطور التكنولوجي داخل المؤسسات العدلية يجب أن يسير بالتوازي مع منظومة صارمة لحماية البيانات الشخصية وضمان سرية التحقيقات، موضحًا أن ملفات القضايا تتضمن معلومات بالغة الحساسية ترتبط بخصوصية الأفراد وسمعتهم ومراكزهم القانونية، الأمر الذي يتطلب تأمين قواعد البيانات، وتحديد صلاحيات الوصول إليها، وضبط أغراض استخدامها ومعالجتها، ومنع تداول المعلومات خارج الأطر القانونية المصرح بها، مع الالتزام بالتشريعات المصرية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بحسب نطاق تطبيقه، إلى جانب الأحكام المنظمة لسرية التحقيقات.
وأضاف أن هناك ضرورة قانونية أساسية تتمثل في الفصل الواضح بين دور الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة في تحليل المعلومات، وبين سلطة التقدير القانوني التي لا يجوز إسنادها إلى الأنظمة التقنية، فهذه الأدوات يمكنها رصد تناقضات في الأقوال أو الإشارة إلى أدلة تستدعي مزيدًا من الفحص، لكنها لا تملك تقييم مصداقية الشهود أو الموازنة بين الأدلة أو اتخاذ القرارات القانونية، إذ تظل تلك الاختصاصات مسؤولية أصيلة لعضو النيابة العامة، في إطار القانون وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وقرينة البراءة.
ولفت «السيد» إلى أن توقيع وثيقة «العهد للمستقبل – النيابة العامة على طريق الذكاء الاصطناعي» يعكس رؤية تتجاوز إدخال التكنولوجيا إلى بناء منظومة مستدامة للتطوير، تقوم على تأهيل الكوادر البشرية ونقل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية، مؤكدًا أهمية وضع قواعد واضحة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، ومراجعة مخرجاته بصورة مستمرة، والتعامل مع الأخطاء المحتملة والتحيزات الخوارزمية، مع ضمان وجود رقابة بشرية فعالة ومساءلة قانونية واضحة.
واختتم المستشار خالد السيد بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه التجربة لا ينبغي أن يقتصر على سرعة إنجاز القضايا، وإنما يمتد إلى مدى قدرتها على تحسين جودة التحقيقات، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، مؤكدًا أن العدالة الناجزة لا تعني التسرع أو الإخلال بالضمانات القانونية، وأن التكنولوجيا مهما بلغت درجة تطورها تظل وسيلة لخدمة العدالة وليست بديلًا عن الضمير القضائي والتقدير القانوني؛ فالذكاء الاصطناعي قد يمنح منظومة العدالة سرعة أكبر، لكن سيادة القانون واحترام ضماناته هما الأساس الذي يمنحها مشروعيتها.
