التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 12:36 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بنك التنمية الجنوب إفريقي يسجل أعلى أرباح في تاريخه ويدعم التنمية في أنحاء القارة رئيس وزراء العراق يؤكد المضي في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي المصرية اللبنانية: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات البنك الأهلي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل للعلوم ارتفاع القيمة المضافة للناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.2% خلال أغسطس «صناعات الطباعة والتغليف»: القطاع يضم أكثر من 10 آلاف شركة وزير السياحة والآثار يستقبل نظيره الفرنسي بالجناح المصري في معرض IFTM Top Resa بباريس رئيس غرفة القاهرة التجارية: نجاح معرض «أهلًا مدارس» ترجمة حقيقية لخدمة المواطن ودعم الاقتصاد ”الرقابة المالية” تستعرض أدوات التمويل غير المصرفي لتطوير القطاع العقاري وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في أحد أهم معارض السفر بباريس الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني ويعقدان جلسة مباحثات.. غدا وزير الصحة يجتمع بفريق الإدارة العامة للمبادرات الصحية عقب حصولها على شهادتي الأيزو| صور

البنك المركزي يطرح أدوات دين قصيرة الأجل بقيمة 60 مليار جنيه

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

يطرح البنك المركزي، لصالح وزارة المالية غدا الأحد، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 60 مليار جنيه.

في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، يطرح البنك أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه.

في الجلسة ذاتها من المقرر طرح أذون استحقاق 273 يوما بقيمة 20 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالي المقبل.

وأكد وزير المالية د. أحمد كجوك، أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2024-2025 "جيدة"، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي.

وقال كجوك، خلال لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، أمس الجمعة، إن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي

وأضاف أن الوزارة تعمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة.