التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 15 أبريل 2026 12:26 صـ 27 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
قيادي بحزب «المصريين»: نظام التنفيذ الجديد في السعودية إصلاح تشريعي شامل يضع حدًا للمنازعات ويعزز الاستقرار الاقتصادي محمد هارون: تحركات أيمن نور المشبوهة سقوط سياسي مدوٍ لا يمثل المصريين ”التعاونية الأردنية” تكرم مديرية التعاون بمحافظة ”الكرك” وزيرا المالية والري يبحثان تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث وزير التخطيط يبحث مع «منظمة العمل الدولية بالقاهرة» سبل تطوير التعاون وزيرا التخطيط والعمل يبحثان رفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصرية وبناء الكوادر والكفاءات للعام الثاني على التوالي.. بنك ABC يعزز حضوره في الجونة خلال احتفالات أعياد الربيع رئيس تتارستان يزور معروضات الحضارة المصرية بالمتحف المصري الكبير شعبة المستلزمات الطبية تجتمع مع نائب رئيس الشراء الموحد لمناقشة ملف التوريدات.. الإثنين المقبل وزير الاستثمار: مشاورات للبدء في تنظيم تداول سلع السكر والبليت والقطن عبر البورصة السلعية وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخزون الإستراتيجي من السلع حملات رقابية مكثفة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال أعياد الربيع وشم النسيم

البنك المركزي يطرح أدوات دين قصيرة الأجل بقيمة 60 مليار جنيه

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

يطرح البنك المركزي، لصالح وزارة المالية غدا الأحد، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 60 مليار جنيه.

في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، يطرح البنك أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه.

في الجلسة ذاتها من المقرر طرح أذون استحقاق 273 يوما بقيمة 20 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالي المقبل.

وأكد وزير المالية د. أحمد كجوك، أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2024-2025 "جيدة"، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي.

وقال كجوك، خلال لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، أمس الجمعة، إن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي

وأضاف أن الوزارة تعمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة.