التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 29 أبريل 2026 10:54 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الزراعة الأردنى يستقبل وفد من جمعية ”حمضيات وادى الأردن” الزراعية ”التعاونى العربى” يناقش إقامة دورات تدريبية للتعاونيين وتفعيل التبادل التجارى بين التعاونيات العربية صادرات الغاز الطبيعي ترتفع لـ 112 مليون طن بنسبة نمو سنوي 3.8% هيئة الرقابة المالية: دمج الثقافة المالية في المناهج الدراسية لأول مرة خطوة محورية لإنفاذ برامج التوعية رئيس اتحاد التأمين: السوق المصري هو الأقدم بالوطن العربي.. وحجم الأقساط تجاوز 100 مليار جنيه العام الماضي تطور أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2026| تفاصيل رئيس حماية المستهلك يقود حملة رقابية بمدينة نصر.. وضبط 13 قضية تلاعب بالأسعار التنمية الصناعية تعلن ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة الصناعية في عدد من القطاعات «الإحصاء»: تراجع معدل البطالة السنوي إلى 6.3 % خلال 2025 رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يواصل المباحثات مع مستثمري التعدين في تركيا توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي وزير الاستثمار يبحث مع نظيره بجنوب السودان تعزيز التعاون التجاري

البنك المركزي يطرح أدوات دين قصيرة الأجل بقيمة 60 مليار جنيه

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

يطرح البنك المركزي، لصالح وزارة المالية غدا الأحد، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 60 مليار جنيه.

في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، يطرح البنك أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه.

في الجلسة ذاتها من المقرر طرح أذون استحقاق 273 يوما بقيمة 20 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالي المقبل.

وأكد وزير المالية د. أحمد كجوك، أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2024-2025 "جيدة"، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي.

وقال كجوك، خلال لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، أمس الجمعة، إن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي

وأضاف أن الوزارة تعمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة.