التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 17 مايو 2026 10:51 صـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
1.56 مليار رحلة بالسكك الحديدية في الصين خلال 4 أشهر من 2026 هيئة الاستثمار: ضرورة التوسع في تطبيق الحلول الرقمية ودعم التكامل بين مختلف القطاعات الرقابة المالية: دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي جمارك الإسكندرية بمحطة «تحيا مصر» تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة الشيش والسجائر الإلكترونية وزير البترول يتابع انتظام وجاهزية الشبكة القومية للغاز للوفاء باحتياجات الكهرباء والصناعة في الصيف مساعد رئيس الرقابة المالية: حماية المستثمرين جوهر عمل الجهات الرقابية شركة طيران أمريكية تحظر سفر الروبوتات على متن طائراتها وزير المالية: موازنة 2026/ 2027 تنحاز لتنمية الثروة البشرية برفع جودة الصحة والتعليم ومستويات الأجور وزير الاستثمار يبحث مع وفد أمريكي تطورات العلاقات التجارية بين البلدين ضمن جولة المشاورات المشتركة الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بضوابط صارمة وأسس ”الجدارة الائتمانية” قبل منح التمويل| تفاصيل ”المالية”: 602.5 مليار جنيه زيادة في المصروفات العامة بموازنة 2026 /2027 السياحة والآثار تطلق خدمات رقمية متكاملة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية

«المالية» تطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه.. وخبير يحذر من ارتفاع أعباء خدمة الدين المحلي

وزارة المالية - صورة أرشيفية
وزارة المالية - صورة أرشيفية

 

أعلنت وزارة المالية، طرحها أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 65 مليار جنيه. وأفادت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني-الإثنين- بأن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما بلغ 27.54%، وسجل أعلى عائد 27.75%، وسجل أقل عائد 26.9%.

 

 

كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 273 يوما 26.36%، وبلغ أعلى عائد 26.4%، وسجل أقل عائد 26.19%. زأشارت إلى أنها قد طرحت، أذون خزانة آجال 91 و273 يوما بقيم بلغت 30 و35 مليار جنيه على التوالي.

 

 

من جانبه حذر أحمد آدم، الخبير المصرفي، الحكومة من مغبة ارتفاع أعباء خدمة الدين المحلى الناتج عن الاستمرار في طرح أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات الخزانة»، وإحلال الجديد محل القديم في طروحات الأذون، مؤكدا ارتفاع الفوائد نتيجة تراكم هذه المديونية.

 

 

اقترح آدم لـ«المصرى اليوم»، أن يتم طرح الأصول والمباني الحكومية في منطقة وسط البلد على البنوك، لاسيما الحكومية صاحبة أكبر نصيب في أذون الخزانة، والتى يمكنها تحويلها لمقار أو بيعها حسب قوله.