التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:55 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الموقع الرئاسي ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المالية تكشف حقيقة إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني لجهات التحقيق غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع إحدى الشركات العالمية تعميق صناعة الاسطمبات و القوالب قبل الموعد المخطط بشهرين.. بدء الإنتاج من حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط تخفيضات على السلع الأساسية.. افتتاح سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر بمشاركة 50 عارضًا الضرائب تدعو الممولين للتسجيل في منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني» بخطوات بسيطة البورصة المصرية تعتمد قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة التداول وحماية البيانات وفقا للمعايير العالمية المركزي : 38.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية مسددة في عام 2025-2026 المركزي: ودائع البنوك تقفز إلى 17.645 تريليون بنهاية يوليو 2026 معهد التخطيط القومي يسلط الضوء على واقع التنمية الريفية في مصر سلامة الغذاء تضبط نحو 18 طنًا من الخامات والمنتجات الغذائية المخالفة خلال حملة رقابية بالدقهلية كجوك: الائتمان المقدم للقطاع الخاص سجل 3.7 تريليون جنيه

حزب ”المصريين”: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.

وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.

وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.

واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.

ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.

ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.