التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 27 فبراير 2026 02:49 صـ 11 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”الزراعة” تستعرض جهود حماية الثروة الداجنة في مصر.. وترد على شائعات ”النفوق غير الطبيعي” وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد وحدة إطعام ”المحروسة ” بمؤسسة يمن الخيرية بـ” الوراق” الرئيس السيسي ورئيس ”سكاتك” النرويجية يؤكدان أهمية تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار في التحول الأخضر رئيس وزراء السودان يعرب عن بالغ امتنانه للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف المجالات الرئيس السيسي يثمن انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه برئاسة رئيسي وزراء مصر والسودان رئيس المجلس الأعلى للإعلام يلتقي وفد قناة ”الغد” وزير الأوقاف يجدد تكليف مديري الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة والإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة المعهد القومي للكبد يحصل على الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير الجودة الوطنية ”جهار” الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان السلع الأساسية.. تراجع أسعار الفول والعدس بالأسواق اليوم الخميس QNB مصر يعقد شراكة لتقديم خدمات التأمين الطبي الدولي حصريًا لكبار العملاء الإحصاء: 6.8٪ ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ديسمبر الماضي

المركزي يعلن مستهدفات التضخم حتى 2028.. تعرف عليها

أعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات التضخم للربع الرابع من عام 2026 عند %7(2±نقطة مئوية والربع الرابع من عام 2028 عند %5 (2±) نقطة مئوية في المتوسط.

واتخذت معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ،2023 حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى %16.5 في الربع الأول من عام 2025 مقابل %25.4 في الربع الرابع من عام ،2024، و%33 في الربع الأول من عام 2024 .

لماذا تراجع التضخم السنوي؟

يعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من %45.0 في مارس 2024 إلى %6.6 في مارس 2025 .

مع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من % 25.7 في مارس 2024 إلى %18.9 في مارس 2025.

تراجع اضطرابات الطلب

يعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس.

وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.