التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 26 أغسطس 2026 03:01 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أمين المواطنة بـ «المصريين»: وحدة المصريين أعظم ضمانة لاستقرار الدولة ومواصلة مسيرة البناء تعاونيات غزة تبحث تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والاستفادة من مشروع ”أفراس” وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشهد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى للمحافظة وزير الصناعة يطلق شهادة «المهندس الممارس المعتمد» لتطوير مهارات المهندسين ​«رجال أعمال إسكندرية» تطلق سلسلة «قادة ورواد الأعمال» لنقل الخبرات ودعم الاستثمار وزير التموين يبحث مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من الباجاس باستثمارات 278 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية تسجل 4.47 مليار دولار خلال 7 أشهر «الغرف العربية»: إطلاق منتدى عالمي لريادة الأعمال بين البرازيل والدول العربية في 2027 نجاح أول برنامج متخصص في وكلاء الذكاء الاصطناعي بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات تنمية المشروعات و”بصمة شباب مصر” ينظمان يومًا تدريبيًا للتعريف بفرص ريادة الأعمال «الإحصاء»: 204.3 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة خلال 2024/2025 ارتفاع صادرات الطباعة والتغليف بنسبة 15% خلال 7 أشهر

المركزي يعلن مستهدفات التضخم حتى 2028.. تعرف عليها

أعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات التضخم للربع الرابع من عام 2026 عند %7(2±نقطة مئوية والربع الرابع من عام 2028 عند %5 (2±) نقطة مئوية في المتوسط.

واتخذت معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ،2023 حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى %16.5 في الربع الأول من عام 2025 مقابل %25.4 في الربع الرابع من عام ،2024، و%33 في الربع الأول من عام 2024 .

لماذا تراجع التضخم السنوي؟

يعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من %45.0 في مارس 2024 إلى %6.6 في مارس 2025 .

مع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من % 25.7 في مارس 2024 إلى %18.9 في مارس 2025.

تراجع اضطرابات الطلب

يعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس.

وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.