التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:33 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
إنجاز تعاونى عربى غير مسبوق .. انتخاب الأردن عضوا فى مجلس إدارة التحالف التعاونى الدولى لمنطقة آسيا والمحيط الهادى وزير البترول يبحث مع شركات التعدين الأسترالية التسهيلات والحوافز الجديدة لجذب الاستثمارات القوات المسلحة والاتصالات تحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب المكثف ICC للمجندين بمجال التعهيد وزير الإسكان يواصل زيارته للمشروعات الرائدة لشركة أكسيونا الإسبانية بمجال معالجة مياه الصرف والحمأة ‎رئيس هيئة الاستثمار يلتقي رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بنك مصر يوقع مع سوديك عقد تسهيل ائتماني دوار بقيمة 3 مليارات جنيه كامل الوزير يصل إلى لندن لترؤس الوفد المصري في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية سعر الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025.. عيار 21 بـ5580 جنيهًا دون مصنعية أسعار اللحوم اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 في محلات الجزارة والمنافذ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 في سوق العبور أسعار الأسماك اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بسوق العبور السكة الحديد تكشف موقف تأخيرات القطارات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

المركزي يعلن مستهدفات التضخم حتى 2028.. تعرف عليها

أعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات التضخم للربع الرابع من عام 2026 عند %7(2±نقطة مئوية والربع الرابع من عام 2028 عند %5 (2±) نقطة مئوية في المتوسط.

واتخذت معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ،2023 حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى %16.5 في الربع الأول من عام 2025 مقابل %25.4 في الربع الرابع من عام ،2024، و%33 في الربع الأول من عام 2024 .

لماذا تراجع التضخم السنوي؟

يعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من %45.0 في مارس 2024 إلى %6.6 في مارس 2025 .

مع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من % 25.7 في مارس 2024 إلى %18.9 في مارس 2025.

تراجع اضطرابات الطلب

يعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس.

وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.