التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 14 نوفمبر 2025 04:30 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين”: العلاقات بين مصر والسعودية فوق كل الشائعات ومحاولات ضرب وحدة الصف العربي رئيس البورصة: عدد الشركات المقيدة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُسجل 22 شركة الرقابة المالية تُوافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية كامل الوزير: فرص متميزة أمام الشركات الهندية للاستثمار في مصر بمجالات تصنيع الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات وزير المالية: النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي.. والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة 73٪ مصلحة الجمارك: حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار وزير المالية يقرر زيادة العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير انخفاض أسعار 6 سلع أساسية في الأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر المالية: منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة المحفزة للإنتاج ارتفاع محفظة القروض لبنك saib بنهاية سبتمبر 2025 إلى 60.86 مليار جنيه مصر تمد التزام خليج السويس ودلتا النيل مع إيني الإيطالية حتى عام 2040 ضمن رؤية شاملة لتوطين صناعة المركبات في مصر.. وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة النصر للسيارات

المركزي يعلن مستهدفات التضخم حتى 2028.. تعرف عليها

أعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات التضخم للربع الرابع من عام 2026 عند %7(2±نقطة مئوية والربع الرابع من عام 2028 عند %5 (2±) نقطة مئوية في المتوسط.

واتخذت معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ،2023 حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى %16.5 في الربع الأول من عام 2025 مقابل %25.4 في الربع الرابع من عام ،2024، و%33 في الربع الأول من عام 2024 .

لماذا تراجع التضخم السنوي؟

يعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من %45.0 في مارس 2024 إلى %6.6 في مارس 2025 .

مع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من % 25.7 في مارس 2024 إلى %18.9 في مارس 2025.

تراجع اضطرابات الطلب

يعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس.

وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.