المغرب يخطو نحو شراكة استراتيجية بين قطاع الصناعة التقليدية والمكتب الوطني للسكك الحديدية

في إطار تعزيز آليات الدعم الموجهة للقطاع الحرفي بالمغرب، وبغية توفير خدمات نوعية لفائدة الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية، احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، الخميس 24 يوليو 2025، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى بين مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، ممثلة في السيد موحا الريش وأطر المديرية، وممثلي المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وقد شكل هذا اللقاء محطة تأسيسية لمشروع شراكة متعددة الأبعاد، تهدف إلى تيسير تنقل الصناع التقليديين والتعاونيات والعاملين في القطاع عبر خدمات نقل مخصصة وبأسعار تفضيلية،تشمل كلا من نقل الأشخاص والبضائع على حد سواء.

أبرز مخرجات الاجتماع:

* الاتفاق المبدئي على إعداد اتفاقية إطار تجمع الطرفين.
* صياغة اتفاقيات خاصة تتعلق بـ:

* نقل الصناع التقليديين وأفراد أسرهم.
* نقل المنتوجات التقليدية بين المدن والجهات.
* تسهيل تنقل موظفي كتابة الدولة ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية.
* مناقشة إمكانية إدماج المنتوجات التقليدية داخل محطات ومنشآت المكتب الوطني للسكك الحديدية،وذلك لأجل إبراز الهوية الثقافية المغربية في الفضاءات العمومية وتثمين الموروث التقليدي كعنصر من عناصر الهوية الوطنية.

دعم الاقتصاد التضامني والنقل المستدام:

وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحرص الوزارة الوصية على تمكين الفاعلين في القطاع من ولوج خدمات لوجستية محفزة تواكب تحولات السوق وتستجيب لحاجيات التوزيع العادل والفعال لمنتوجات الصناعة التقليدية، خاصة تلك التي تسوقها التعاونيات الحرفية.

نحو ترجمة فعلية للشراكة:

وأكد الطرفان عزمهما مواصلة العمل خلال الأسابيع المقبلة، من أجل بلورة مشاريع الاتفاقيات بصيغتها النهائية، وتحديد المسؤوليات وآليات التفعيل، بما يكفل نجاح هذه التجربة النموذجية، ويجعل من الشراكة بين قطاع الصناعة التقليدية والنقل السككي رافعة حقيقية للتنمية الترابية والاجتماعية.

وتعد هذه المبادرة واحدة من بين الخطوات الطموحة التي يقودها المغرب لتحديث البنية الداعمة للصناعة التقليدية، في أفق إدماجها في مسار التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما لفائدة التعاونيات النسائية والشبابية.