بروتوكول تعاون بين «الإحصاء» والمجلس القومي لحقوق الإنسان

في إطار إدراك أهمية البيانات الدقيقة في صياغة السياسات المبنية على الأدلة، وضمان الوصول الفعّال للفئات المستهدفة من خلال توفير معلومات تفصيلية عن مختلف شرائح المجتمع، وقّع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، بهدف دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر.

ينطلق هذا التعاون من حرص الطرفين على وضع أطر واضحة لتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان في البلاد، وتكثيف العمل المشترك لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.

أهداف التعاون

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يوفرها الجهاز لتحديد الفئات الأكثر تهميشًا، وتحديد المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى تدخل أكبر من لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتعزيز التكامل المؤسسي من خلال تنظيم ورش عمل مشتركة في مجال الإحصاء، بهدف إدماج الأدوات والمنهجيات الإحصائية في تقييم ورصد قضايا حقوق الإنسان.

وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، وإرساء آلية تعاون مستدامة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجانبين.

حقوق الإنسان

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار تنفيذ محوري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما المحورين الأول والثاني، المعنيين بضمان تمتع كل مواطن بحقوقه الدستورية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما يتسق مع "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، التي تشكّل أجندة وطنية تتناغم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المعمول بها.

المجتمع المدني

من جهته، أعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، انطلاقًا من إيمان الجهاز بدوره المحوري كمؤسسة وطنية مسؤولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وذلك بما يلبّي احتياجات متخذي القرار، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان إتاحة هذه البيانات بجودة عالية وسهولة الوصول إليها.

التنمية المستدامة

أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتزازه بهذا التعاون المثمر، وتطلع المجلس إلى توسيع آفاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.