التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 22 نوفمبر 2026 11:46 صـ 12 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
توقف منذ 2022| استئناف ضخ البترول من حقل «البركة» بأسوان وتجاوز الإنتاج 600 برميل يوميًا التخطيط: 19 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة السويس بالعام المالي 2026/2027 إعادة انتخاب أحمد الوكيل نائبًا لرئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط بقمة بيرايوس باليونان كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان «الرقابة المالية» تصدر قرارًا بتنظيم عمليات السحب على جوائز وثائق التأمين وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني سبل تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالبحر المتوسط وزير التخطيط يتابع مع محافظ السويس معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين والمستوردين رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد مستشفى دار السلام العام لمتابعة سير العمل| صور وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان| صور وزير النقل يتفقد محطات القاهرة وطنطا وسيدي جابر والإسكندرية لمتابعة إجراءات السلامة بالسكك الحديدية |صور

اتحاد الغرف التجارية: تيسيرات حكومية وشراكة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الدخل المصري.

وأوضح الوكيل، خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق مع قيادات الاتحاد اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة قدمت حزمة متكاملة من التيسيرات لدعم المبادرة، شملت إجراءات ضريبية وجمركية محفزة، بجانب تسهيل الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يساهم في خفض تكلفة السلع المطروحة في الأسواق وضمان توافرها بالكميات الكافية.

أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في إنجاح هذه المبادرة من خلال التزامه بخفض هوامش الربح وزيادة المعروض من السلع، مؤكدًا أن الهدف المشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو خدمة المواطن المصري، الذي تحمّل أعباءً كبيرة خلال السنوات الماضية، ويستحق أن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي في شكل أسعار مناسبة وتوافر دائم للسلع.

شدد الوكيل على أن استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار من الشفافية والرقابة الفعالة هو السبيل لتحقيق استقرار طويل الأمد للأسواق، وتوازن عادل بين مصلحة المستهلك والتاجر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.