وزيرا الاستثمار والمالية يعقدان اجتماعًا مع ممثلي القطاع الخاص لتعزيز الصادرات
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي مجتمع الأعمال.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين.
أكد المهندس حسن الخطيب أن تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي يُعد مرجعية أساسية لأي مستثمر، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الوزير أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني سياسات تشريعية وإجرائية، بالإضافة إلى التحول الرقمي، التي تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية.
وأضاف أن مصر شاركت في إعداد مصفوفة الإصلاحات عبر 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة للتقرير، بمشاركة نشطة من خبراء القطاع الخاص. وقد تم عقد 36 جلسة على مدار خمسة أشهر (من أبريل إلى أغسطس) ضمن اجتماعات اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل والبنك الدولي.
وأشار الخطيب إلى أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيراد، حيث تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي. وأكد أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم من خلال حزمة من الإصلاحات في منظومة التجارة الخارجية.
ولفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، بهدف الوصول إلى زمن لا يتجاوز يومين، مع العمل لاحقًا على تقليصه إلى ساعات. واستعرض جهود الحكومة في إصلاح منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتنفيذ البوابة الرقمية، وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية.
كما أعلن عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم إجراء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات التي تتحملها الكيانات الاقتصادية. واستعرض وزير الاستثمار القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، والتي تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتعزيز جاذبيتها.
وأوضح أن العمل جارٍ على تحديد فرص استثمارية جاهزة ومستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، إلى جانب ما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة التراخيص التي تضم 389 ترخيصًا، ومنصة الكيانات الاقتصادية الجاري تنفيذها بالتوازي مع إعادة هندسة الإجراءات.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير شامل للموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً.
وأوضح أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجمارك تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.
تقرير "جاهزية الأعمال"
في بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، عرضًا حول هيكل التقرير والموضوعات العشرة التي يتناولها، والتي تغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس وحتى الخروج من السوق.
وأوضحت أن التقرير يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية: الإطار التشريعي والتنظيمي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات. وأشارت إلى الموقف الحالي وخطة التحرك المستقبلية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات، تمهيدًا للمشاركة الرسمية في الإصدار الثالث للتقرير الذي سيصدر عام 2026 ويغطي 180 دولة.
شهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الذين عرضوا مقترحاتهم لتيسير بيئة الأعمال، وقد دعا وزير الاستثمار المشاركين إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها تفصيليًا وإدماجها ضمن الإصلاحات الجارية.
